www.SaeidZibakalam.ir
بسم الله الرحمن الرحیم

zibakalam5748

روشن است که این موضع‌گیری دچار تعارضی است که تنی چند در ایام پس از ۲۲ خرداد بدان توجه کرده، متذکر شده‌اند. متذکر شده‌اند که: اگر نتیجه‌ی انتخابات موافق مراد آنها می‌بود، صحت نتیجه انتخابات و سلامت تمام نهادهای ذی‌ربط حکومتی را کماکان می‌پذیرفتند اما اینک که نتیجه انتخابات وفق مرادشان نیست، مدعی‌اند هم انتخابات دچار تقلب سازمان‌یافته است و هم تمام نهادهای ذی‌ربط حکومتی متقلب و بی‌اعتبار و یا دست‌کم طرف دعوایند.




zibakalam5748دکترسعید زیباکلام عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران در نوشتاری به بررسی هر یک از ادعاهای جریان ناکام در انتخابات و گزینه‌های پیش روی آنان پرداخته است. متن کامل این نوشتار به زیر است:

بسم‌الله و بالله و فی سبیل‌الله و علی مله رسول‌الله

۱ـ به نظر من این امکان وجود دارد که در انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی برنامه از پیش‌طراحی‌شده‌ای وجود داشته‌ تا انتخابات را نه کمی اینجا و آنجا و آن هم به نحو پراکنده و سازماندهی‌نشده که به طور کامل مورد مهندسی قرارداده، نتایج آن را مطابق هدفی از پیش‌تعیین‌شده بسازند. بلافاصله بیفزایم که مقصود از “این امکان وجود دارد” این نیست که سوابق انتخابات‌ها در ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که آنها همگی مورد مهندسی جمعیِ تمام‌عیار برگزارکنندگان و نظارت‌کنندگان ‌-وزارت‌کشور و شورای نگهبان و صدها و هزاران فرد حقیقی ظاهراً معتمد- قرارگرفته و در نتیجه باید و یا می‌توان به نحو مقبول یا مجازی این انتخابات را هم کاملاً و بنیاناً تقلبی محسوب‌کرد. ابداً! مقصود از “این امکان وجود دارد” فقط این است که چنین رویدادی محال نیست. به عبارتی ساده‌تر و عرفی‌تر، برگزارکنندگان و نظارت‌کنندگان همگی انسانند و در نتیجه دارای تمایلات، تعلقات، و خواسته‌هایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. در نتیجه، می‌توانسته‌اند در هماهنگی کامل و دقیقی، کلّ انتخابات را به نحوی سازماندهی و برنامه‌ریزی کنند تا نتیجه دلخواهشان را به ثمر بنشانند. اینکه اما به واقع چنین تبانی و تقلبی صورت گرفته یا خیر، موضوعی است که در این یادداشت ابداً متعرض تحلیل و بحث آن نمی‌شوم.

۲ـ اگر امکان منطقی فوق را جدی لحاظ کنیم، به نظر می‌رسد لوازم و تبعاتی را ایجاب کند. نخست اینکه، اگر به واقع فردی یا گروهی چنین برنامه‌ریزی وسیع تقلب انتخاباتی را نه فقط ممکن که با توجه به برخی قرائن و شواهد مورد وثوق خود، محتمل بداند آیا از ابتدا در آن مشارکتی ولو در حد رأی‌دادن خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی باشد. و این یعنی، چنانچه فردی به اتکاء برخی تجارب و شواهد واقعی و نه فرضی گذشته و شناخت واقعی نه فرضی از برخی رجال و شخصیت‌های مؤثر در امر انتخابات، گمان بر وقوع تقلبی وسیع و سازمان‌یافته ببرد و یا رایحه چنین تقلبی را از ابتدای ماجرای انتخابات استشمام نماید، واضح است که در آن انتخابات در هیچ سطحی مشارکت نخواهد کرد. نه به کسی رأی خواهد داد، نه به نفع این یا آن نامزد کمکی یا تبلیغی می‌کند، و نه به طریق اولی خود نامزد می‌شود.

۳ـ اما اینک ما شاهدیم که فردی یا گروهی فعالانه و با بسیجِ تمامِ توان و سرمایه حیثیتی و سیاسی و فکری و مالی خود پا به عرصه انتخابات گذاشته، تمام نهادهای انتخاباتی حکومتی را پذیرفته، خود را نامزد کرده، و سپس از تمام امکانات و فرصت‌های قانونیِ حکومتی جهت تبلیغ و معرفی خود استفاده کرده است، لیکن از پذیرش نتایج انتخابات که توسط همان نهادهای انتخاباتی حکومتی تهیه و تصدیق شده، امتناع می‌کند و نتیجه انتخابات را حاصل تقلب یا تبانی فراگیر و سازمان‌یافته‌ای می‌داند و در نتیجه خواهان ابطال انتخابات است.

در برخی از اطلاعیه یا بیانیه‌هایی که در دو هفته‌ی پس از ۲۲ خرداد توسطِ به‏‎اصطلاح بازندگان انتخابات صادرشده، به نکته مهمی تصریح‌شده که بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است. آن نکته این است که مراجع ذی‌ربطِ حکومتی جهت بررسی اعتراضات، خود به نحوی از جمله متهمان اصلی و مورد اعتراض هستند و در نتیجه طرح اعتراضات و شکایات نزد آنان منتفی است و تنها راه باقیمانده، ابطال انتخابات است.

۴ـ روشن است که این موضع‌گیری دچار تعارضی است که تنی چند در ایام پس از ۲۲ خرداد بدان توجه کرده، متذکر شده‌اند. متذکر شده‌اند که: اگر نتیجه‌ی انتخابات موافق مراد آنها می‌بود، صحت نتیجه انتخابات و سلامت تمام نهادهای ذی‌ربط حکومتی را کماکان می‌پذیرفتند اما اینک که نتیجه انتخابات وفق مرادشان نیست، مدعی‌اند هم انتخابات دچار تقلب سازمان‌یافته است و هم تمام نهادهای ذی‌ربط حکومتی متقلب و بی‌اعتبار و یا دست‌کم طرف دعوایند.

نیز روشن است که این موضعی نیست که مورد پسند محکمه هوشیاری و بصیرت‌مندی عموم هموطنان ما باشد. عموم مردم صرف‌نظر از رأی‌اشان در انتخابات و صرف‌نظر از تیپ اعتقادی‌ـ فرهنگی‌اشان و طبقه‌ی اجتماعی‌- اقتصادی‌اشان این دوگانگی خودخواهانه یا خودکامانه را در حاقّ قلب و جان خود می‌فهمند و نامقبول می‌یابند ولو اینکه در مباحثات و مناقشات اجتماعی معاذیری و استدلال‌هایی دراندازند که “بل‌الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره”.

۵ـ اما این تمام ماجرا نیست زیرا کاملاً امکان دارد جناح به اصطلاح بازنده یا رأی‌نیاورده قائل شود که اما در ابتدای ماجرای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ما تمام نهادهای انتخاباتی حکومتی را روی‌هم‌رفته قبول داشتیم لیکن در آخرین هفته‌ی منتهی به روز انتخابات و به ویژه در خود روز ۲۲ خرداد با مشاهدات و حوادثی مواجه شدیم که اعتماد عمومی ما را بالکل محو و زایل کرد. به گمان من، این رویداد یا تغییر نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه می‌تواند از سر صدق و راستگویی هم بیان شود. یعنی، این تحول یا تغییر به واقع می‌تواند رخ‌ داده‌ باشد. این که شواهد و قرائن موجود چقدر به نفع امکان واقعی چنین تحول و تغیّری است، خود بررسی و تحلیل جداگانه‌ای را طلب می‌کند و البته جا دارد چنین بررسی هم صورت گیرد.

۶ـ اینک اما می‌خواهم فرض‌کنم که جناح به اصطلاح بازنده انتخابات چنین موضعی را اختیار کند و به علاوه فرض می‌کنم این موضع را نه از سر مصلحت‌اندیشی‌های مکارانه و مزوّرانه که، از سر صداقت اختیار کرده باشد. در این صورت، جناح موسوم به بازنده از اتهام دودوزه‌بازی یا جرزنی خودکامانه مبرّا می‌شود.

اینک نوبت می‌رسد به طرح و تحلیل گزینه‌های موجود یا مطرح پیش‌روی جناح بازنده انتخابات. دو گزینه در مقابل این جناح قرار دارد:

الف- پذیرش عدم جانب‌داری نهادهای اجرایی و نظارتی انتخاباتی و سپس تن‌دادن به رویه‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات. این البته گزینه‌ای است که به صور مختلف رهبر معظم انقلاب و برخی از رجال سیاسی مطرح کرده‌اند.

ب- نه تنها عدم پذیرش بی‌طرفی نهادهای انتخاباتی حکومتی که متهم‌کردن این نهادها به اِعمال اقدامات سازمان‌یافته متقلبانه به نفع جناح به اصطلاح برنده. در نتیجه، اعتراض به نتیجه انتخابات و درخواست ابطال و در صورت امتناع حاکمیت از این درخواست، توسل به نافرمانی مدنی و برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراض‌آمیز توسط حامیان و طرفداران. و این البته گزینه‌ای است که جناح به‌اصطلاح بازنده یا همان اصلاح‌طلبان تاکنون اختیارکرده‌اند.

۷ـ اینک لازم می‌شود قدری بر گزینه مختار اصلاح‌طلبان یا همان جناح موسوم به بازنده تأمل کنیم. روشن است که ادامه نافرمانی مدنی و برگزاری هر نوع تجمعات بدون مجوز قانونی موجب خسارات اجتماعی‌- سیاسی، اقتصادی، مالی، روانی و جانی سنگینی بر ملت و مملکت می‌شود. و این درست همان فشاری است که اصلاح‌طلبان به حاکمیت می‌آورند تا خواسته‌اشان که همانا ابطال انتخابات است، نهایتاً پذیرفته شود. اما روشن است که ابطال انتخابات نه آخرین خواسته اصلاح‌طلبان که نخستین خواسته‌اشان می‌تواند باشد. لاجرم باید از خواسته‌های بعدی سؤال‌کرد. خواسته بعدی چیزی جز برگزاری انتخابات مجدد نیست. و واضح است که انتخابات مجدد هم نه توسط ملائکه و ارواح مجرد و ملکوتی که توسط همین نهادهای انتخاباتی حکومتی برگزار خواهد شد که به نظر اصلاح‌طلبان متهم به تقلب فراگیر سازمان‌یافته هستند. و این البته یعنی، اصلاح‌طلبان یک بار دیگر با نهادهای حکومتیِ متهم به تبانی و تقلّب مواجه می‌شوند و طوعاً اَو کرهاً باید حضور و نقش مهم و تأثیرگذار آنها را بپذیرند. نیازی به گفتن نیست که اصلاح‌طلبان می‌توانند از پذیرش این حضور و نقش مهم و مؤثر امتناع کنند، لیکن این امتناع به معنای خروج از بازی مردم‌سالاری و نقض حرمت نهادهای مدنی و قانونی خواهد بود. و روشن است که این امتناع به سرعت سر از درگیری و آشوب روزافزون و شورش‌گری و ضدانقلاب درمی‌آورد. اینکه آیا جریان نافرمانی مدنی و اغتشاش و شورش‌گری می‌تواند در چهارچوب اصلاح‌طلبی شیوه مقبول و مشروعی برای تحقق آرمان‌ها و خواسته‌ها باشد و به علاوه اینکه این شیوه خواسته‌های نهایی اصلاح‌طلبان را در بستر نیروهای موجود به بار خواهد نشاند، پرسش‌های فوق‌العاده خطیری است که صمیمانه امیدوارم اصلاح‌طلبان درباره‌ی آنها به جدّ، تأمل و بررسی کرده باشند.

لبّ ‌‌کلام اینکه گزینه مختار اصلاح‌طلبان، به فرض اینکه حاکمیت ابطال انتخابات را بپذیرد، آنها را بلافاصله در انتخابات مجدد با نهادهای حکومتی متهم به تبانی و تقلّب مواجه می‌کند و پُرواضح است که جان و روح این نهادها که همان انسان‌های درون آنها هستند، یک‌شبه متحول و متغیر نخواهد شد و سیرت و سنت آنها همان‌گونه خواهد بود که اینک هستند.

در اینجا امکان دارد اصلاح‌طلبان قائل شوند که امتناع از حضور و نقش نهادهای حکومتی در انتخابات مجدد در دستور کار ما نیست و ما تلاش خواهیم کرد با مذاکره و مصالحه نقش و نظارتی هر چه بیشتر بر نقش آن نهادها احراز و ایفاء کنیم تا سلامت انتخابات مجدد را حتی‌الامکان تضمین کنیم. به نظر بنده، این رویکرد مبارک و مقبولی است. اینکه چه میزان امکان موفقیت برای هر یک از طرفین مناقشه در این رویکرد وجود دارد، هیچ بنی‌بشری قادر به پیش‌بینی نیست، نه در ایران و نه در هیچ جامعه دیگری. تنها و مهم‌ترین چیزی که در این زمینه می‌توان‌ گفت، این است که نفس رویکرد مذاکره و مصالحه یعنی موفقیت ملی. می‌ماند یک سؤال بسیار بسیار بنیانی: اگر مذاکره و مصالحه برای اصلاح‌طلبان راهبردی مقبول و احتمالاً ثمربخش دانسته می‌شود، چرا از هم اکنون و پیش از صرف هزینه‌های هنگفت ملی، حیثیتی، اقتصادی، مالی، روانی، و جانی به کار گرفته نشود؟ این سؤال البته خود مدخلی است برای تحلیل گزینه اول.

۸ـ گزینه اول: “پذیرش عدم جانب‌داری نهادهای اجرایی و نظارتی انتخاباتی، و سپس تن‌دادن به رویه‌های قانونی پیش‌بینی‌ شده برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات”. از خود سؤال کنیم اگر مذاکره و مصالحه علی‌الاصول راهبردی مقبول برای حل اختلافات و تعارضات منافع و تعلّقات میان جناح‌ها، احزاب، و گروه‌ها دانسته می‌شود، چرا بدون صرف هزینه‌های بسیار سنگین فوق‌الذکر بدان متوسل نشویم؟ اگر می‌توان با نهادهای حکومتی موجود به مصالحه‌ای دست یافت، چرا همین مذاکره و مصالحه با نهادهای حکومتی را هم اکنون برای چگونگی رسیدگی به شکایات و اعتراضات انجام نداد؟

گمان نمی‌کنم هیچ ناظر منصفی بتواند انکارکند که شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر مراجع ذی‌ربط ظرف چندین روز گذشته انواع رفتارها و اشارات حاکی از مذاکره‌پذیری و مصالحه‌پذیری را از خود بروز داده‌اند. و ظواهر و قرائن حکایت‌می‌کند که در پشت میز مذاکره انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری قابل انتظار است. و این همه حکایت از بصیرت و دوراندیشی حاکمیت و رهبریت نظام در این موضع‌می‌کند.

لب‌‌ّ‌لباب سخن این است که دو گزینه بنیانی پیش‌روی اصلاح‌طلبان ابطال‌خواه قراردارد: ۱ـ مذاکره و مصالحه، ۲ـ شورش‌گری و ضدانقلاب. صرف‌نظر از منافع به‌شدت‌مطرح و به‌شدت به‌مخاطره‌افتاده بزرگ‌ترین شبکه غارتگرِ مفسدِ ثروت‌ـ‌‌قدرت در این بزرگ‌ترین فتنه تاریخ انقلاب‌اسلامی، آیا برای اصلاح‌طلبان بماهو اصلاح‌طلبان روشن نیست که در شرایط فعلی داخلی و نیز اوضاع بین‌المللی گزینه مذاکره و مصالحه، اولاً ایشان را به کانون خانواده انقلاب و ملت بازمی‌گرداند؟ ثانیاً، جالب‌تر و پُرمعناتر، تمام امید و آرزوی گرگان و کفتاران و روبهان اروپایی‌ـ- امریکایی را نقش بر آب می‌کند؟ ثالثاً، صدق و پایبندی‌شان به آن همه قیل‌و‌قال در نکوهش از خشونت و تعظیم جامعه مدنی و تحکیم نهادهای دموکراتیک را تأیید خواهدکرد؟ آیا روشن نیست؟

و حمد و سپاس از آن خدای عزیز و حکیمی است که فرمود: “ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون”.

 

یک نظر »

  • iran

    # 4 جولای 2009 - 5:33 ب.ظ

    تحلیلی درباره نامه دکتر سعید زیبا کلام
    دکتر سعید زیبا کلام در ۱۱ تیر ۱۳۸۸، طی نامه ای که در سایت فیلتر شده پارلمان نیوز قرار گرفته است(و تعجب است از پایگاه خبری اقلیت مجلس که چنین خبری را در سایت قرار داده اند) گزینه های پیش روی اصلاح طلبان را شناسایی کرده است. در این نوشتار اصل نامه با قلم مشکلی و یادداشت های ناقد با قلم آبی مشخص شده اند. ناقد در برخی جاها که به عین کلمات دکتر سعید زیباکلام استناد کرده است آن را با قلم مشکلی مشخص ساخته است. با توجه به علایق فلسفی دکتر سعید زیباکلام پاسخ نامه نیز از تحلیل فلسفی خارج نیست.
    بسم‌الله و بالله و فی سبیل‌الله و علی مله رسول‌الله
    ۱ـ به نظر من این امکان وجود دارد که در انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی برنامه از پیش طراحی‌شده‌ای وجود داشته‌ تا انتخابات را نه کمی اینجا و آنجا و آن هم به نحو پراکنده و سازماندهی‌نشده که به طور کامل مورد مهندسی قرارداده نتایج آن را مطابق هدفی از پیش تعیین‌شده بسازند. بلافاصله بیفزایم که مقصود از «این امکان وجود دارد» این نیست که سوابق انتخابات‌ها در ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که آنها همگی مورد مهندسی جمعی تمام‌عیار برگزارکنندگان و نظارت‌کنندگان ‌ــــ وزارت‌کشور و شورای نگهبان و صدها و هزاران فرد حقیقی ظاهراً معتمد ‌ـــــ قرارگرفته و در نتیجه باید و یا می‌توان به نحو مقبول یا مجازی این انتخابات را هم کاملاً و بنیاناً تقلبی محسوب‌کرد. ابداً! مقصود از «این امکان وجود دارد» فقط این است که چنین رویدادی محال نیست. به عبارتی ساده‌تر و عرفی‌تر، برگزارکنندگان و نظارت‌کنندگان همگی انسانند و در نتیجه دارای تمایلات، تعلقات و خواسته‌هایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. در نتیجه، می‌توانسته‌اند در هماهنگی کامل و دقیقی کل انتخابات را به نحوی سازماندهی و برنامه‌ریزی کنند تا نتیجه دلخواهشان را به ثمر بنشانند. اینکه اما به واقع چنین تبانی و تقلبی صورت گرفته یا خیر، موضوعی است که در این یادداشت ابداً متعرض تحلیل و بحث آن نمی‌شوم.
    امکان یک امر به دو معنا قابل استفاده است:
    الف) امکان منطقی: امکان در این معنا مربوط به گزاره ها بوده و در موردی کاربرد دارد که یک گزاره دربردارنده تناقض منطقی نباشد یا منطقا به نتایج متناقض نینجامد. ایشان در بند بعدی نوشته خود از امکان منطقی یاد می کنند که بالطبع ناظر به گزاره هاست. اما در این بند از امکان رویدادی صحبت می کنند. اگر مراد ایشان امکان منطقی باشد، باید با استناد به تحلیلهای زبانی و منطقی تناقض آمیز بودن یک گزاره را اثبات یا انکار کنند و استناد به قوانین علمی در حوزه های مختلف جامعه شناختی یا روانشناختی وجهی ندارد.
    ب) امکان عملی یا قانونی: در این معنا یک پدیده یا رویداد وقتی امکان پذیر است که با قوانین علمی موجود ناسازگار نباشد. در بیان ایشان چنین معنایی از امکان به کار گرفته شده است. ایشان امکان پذیر بودن تقلب را بر اساس خصوصیات روانشناختی دست اندرکاران انتخابات تبیین می کنند. پس گویا ایشان چیزی را به نام قوانین علمی قبول دارند که به استناد آن می توان امری را ممکن یا محال قلمداد کرد. اما این امر با دیدگاه علم شناسانه دکتر سعید زیباکلام (نفی عقلانیت و علمانیت) سازگار نیست.
    علاوه بر این باید توجه داشت که صرف بیان این جمله که رویدادی امکان پذیر است یا محال نیست، چیز زیادی درباره آن رویداد اظهار نمی کند و ما را برای اتخاذ موضع معقول نسبت به یکی از طرفین احتمال قادر نمی سازد. ای کاش ایشان فراتر از یک امکان منطقی که بازه باز و بسیار گسترده صفر(محال) تا صد(ضروری) را پوشش می دهد به یک بازه محدودتری اشاره می کردند و می فرمودند که با توجه به شواهد و قرائن امکان تقلب چقدر می توانست باشد؟
    ۲ـ اگر امکان منطقی فوق را جدی لحاظ کنیم به نظر می‌رسد لوازم و تبعاتی را ایجاب‌کند. نخست اینکه، اگر به واقع فردی یا گروهی چنین برنامه‌ریزی وسیع تقلب انتخاباتی را نه فقط ممکن که با توجه به برخی قرائن و شواهد مورد وثوق خود، محتمل بداند آیا از ابتدا در آن مشارکتی ولو در حد رأی‌دادن خواهدکرد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی باشد. و این یعنی، چنانچه فردی به اتکای برخی تجارب و شواهد واقعی و نه فرضی گذشته و شناخت واقعی نه فرضی از برخی رجال و شخصیت‌های مؤثر در امر انتخابات، گمان بر وقوع تقلبی وسیع و سازمان‌یافته ببرد و یا رایحه چنین تقلبی را از ابتدای ماجرای انتخابات استشمام نماید واضح است که در آن انتخابات در هیچ سطحی مشارکت نخواهدکرد. نه به کسی رأی خواهد داد، نه به نفع این یا آن نامزد کمکی یا تبلیغی می‌کند، و نه به طریق اولی خود نامزد می‌شود.
    همان گونه که بحث شد امکان پذیر بودن تقلب انتخاباتی نه از حیث منطقی که از حیث قانونی قابل طرح است و برای بحث معقول در این زمینه باید مقدار مشخص یا بازه محدودی را مشخص کرد.
    نکته دیگر اگر ایشان به لوازم باوری که در کلاس های درسشان تدریس می کنند پایبند باشند نباید از عباراتی همچون به واقع استفاده کنند. رویکرد آنتی رئالیستی ایشان علی الاصول نمی توانند به عالم واقع اعتقاد داشته باشند.
    عبارت “اگر به واقع فردی … تقلب انتخاباتی را نه فقط ممکن، که … محتمل بداند” نشان می دهد ایشان واژه های ممکن و محتمل را مترادف نمی دانند.
    تعجب است ایشان چه ساده به سوال “اگر … فردی یا گروهی با توجه به برخی قرائن و شواهد مورد وثوق خود، برنامه‌ریزی وسیع تقلب انتخاباتی را محتمل بداند آیا از ابتدا در آن مشارکتی ولو در حد رأی‌دادن خواهدکرد؟” پاسخ می دهند. به نظر می رسد پاسخ درست به این سوال این باشد که اصلاح طلبان با چه درجه ای از احتمال چه میزان تقلب در انتخاب را پیش بینی می کردند؟ اگر احتمال تقلب یا میزان و گستردگی تقلب پائین باشد، شرکت در تمامی مراحل انتخابات معقول است. اما اگر اصطلاح طلبان احتمال تقلب و گستردگی تقلب را بسیار بالا پیش بینی کرده باشند، شرکتشان در انتخابات در بخشهای مختلف آن نامعقول بوده است. حال بیایید پاسخ دکتر سعید زیبا کلام را مرور کنیم: “چنانچه فردی به اتکای برخی تجارب و شواهد واقعی و نه فرضی گذشته و شناخت واقعی نه فرضی از برخی رجال و شخصیت‌های مؤثر در امر انتخابات، گمان بر وقوع تقلبی وسیع و سازمان‌یافته ببرد و یا رایحه چنین تقلبی را از ابتدای ماجرای انتخابات استشمام نماید واضح است که در آن انتخابات در هیچ سطحی مشارکت نخواهدکرد. نه به کسی رأی خواهد داد، نه به نفع این یا آن نامزد کمکی یا تبلیغی می‌کند، و نه به طریق اولی خود نامزد می‌شود. اما در سوال ایشان گمان بر وقوع تقلبی وسیع مطرح نشده بود. سوال را مرور کنیم: ” اگر به واقع فردی یا گروهی چنین برنامه‌ریزی وسیع تقلب انتخاباتی را نه فقط ممکن که با توجه به برخی قرائن و شواهد مورد وثوق خود، محتمل بداند آیا از ابتدا در آن مشارکتی ولو در حد رأی‌دادن خواهدکرد؟” این قبیل بیان یا نگارش از ترفندهای دکتر سعید زیباکلام است که در مقام نقد ایده ای، تک تک الفاظ و کلمات قائل آن را زیر سوال و ذره بین می برند. در مقابل هنگامی که خود سخن می گویند موشکافی های فلسفی را در به کار گیری واژگان نادیده می گیرند. ترفندهایی که آقای احمدی نژاد نیز به کرات از آن استفاده کرده و می کنند.
    نکته دیگر آنکه ایشان عدم شرکت در انتخابات را از ” لوازم و تبعات جدی گرفتن امکان تقلب انتخاباتی” قلمداد کرده اند. سوالی که از ایشان می پرسیم این است که از لوازم و تبعات منطقی یا از لوازم و تبعات قانونی؟ بی شک لوازم منطقی نیست، چرا که همانطور که اشاره شد لوازم و تبعات یک گزاره، تنها از طریق تحلیل مفهومی و منطقی یک گزاره به دست می آید. پس باید گفت از لوازم و تبعات قانونی. اما کدام قانون؟ اگر معقولیت را قبول داشتیم، می توانستیم بگوییم طبق قوانین روانشناختی و جامعه شناختی فلان و فلان این رفتار نتیجه معقول آن باور است. اما ایشان که به هیچ نظریه معقولیتی اعتقاد ندارند و به این جمله فایرابند بیشتر پایبند هستند که “همه چیز ممکن است.”
    ۳ـ اما اینک ما شاهدیم که فردی یا گروهی فعالانه و با بسیج تمام توان و سرمایه حیثیتی و سیاسی و فکری و مالی خود پا به عرصه انتخابات گذاشته، تمام نهادهای انتخاباتی حکومتی را پذیرفته، خود را نامزد کرده و سپس از تمام امکانات و فرصت‌های قانونی حکومتی جهت تبلیغ و معرفی خود استفاده کرده‌است لیکن از پذیرش نتایج انتخابات که توسط همان نهادهای انتخاباتی حکومتی تهیه و تصدیق‌شده امتناع می‌کند و نتیجه انتخابات را حاصل تقلب یا تبانی فراگیر و سازمان‌یافته‌ای می‌داند و در نتیجه خواهان ابطال انتخابات است. در برخی از اطلاعیه‌ها یا بیانیه‌هایی که در دو هفته پس از ۲۲ خرداد توسط به اصطلاح بازندگان انتخابات صادرشده به نکته مهمی تصریح‌شده که بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است. آن نکته این است که مراجع ذیربط حکومتی جهت بررسی اعتراضات، خود به نحوی از جمله متهمان اصلی و مورد اعتراض هستند و در نتیجه طرح اعتراضات و شکایات نزد آنان منتفی است و تنها راه باقیمانده ابطال انتخابات است.
    ۴ـ روشن است که این موضع‌گیری دچار تعارضی است که تنی چند در ایام پس از ۲۲ خرداد بدان توجه‌کرده، متذکر شده‌اند. متذکر شده‌اند که: اگر نتیجه انتخابات موافق مراد آنها می‌بود صحت نتیجه انتخابات و سلامت تمام نهادهای ذیربط حکومتی را کماکان می‌پذیرفتند اما اینک که نتیجه انتخابات وفق مرادشان نیست مدعی‌اند هم انتخابات دچار تقلب سازمان‌یافته است و هم تمام نهادهای ذیربط حکومتی متقلب و بی‌اعتبار و یا دست‌کم طرف دعوایند.
    نیز روشن است که این موضعی نیست که مورد پسند محکمه هوشیاری و بصیرت‌مندی عموم هموطنان ما باشد. عموم مردم صرف‌نظر از رأی‌شان در انتخابات و صرف‌نظر از تیپ اعتقادی‌ـ فرهنگی‌شان و طبقه اجتماعی‌ـ‌ اقتصادی‌شان این دوگانگی خودخواهانه یا خودکامانه را در قلب وجان خود می‌فهمند و نامقبول می‌یابند ولو اینکه در مباحثات و مناقشات اجتماعی معاذیری و استدلال‌هایی دراندازند که «بل‌الانسان علی نفسه بصیره و لو القی معاذیره.»
    از آقای دکتر سعید زیباکلام بسیار بعید است که اینچنین بی محابا از عبارت “روشن است” استفاده می کنند. مگر ایشان فراموش کرده اند که اگر دانشجویی در پایان نامه خود از این عبارت استفاده می کرد، در حاشیه آن چندین علامت تعجب و سوال می گذاشتند که دانشجوی ایشان بیاموزد که دیگر به هیچ وجه از چنین عبارتی نباید در کلام و نوشتار خود استفاده کند؟! حال چه شده است که ایشان به سادگی در هشت خط دو مرتبه از عبارت “روشن است” استفاده می کنند؟! آیا ایشان منطق و فلسفه را تابع دیدگاه های سیاسی می دانند؟ البته باید اعتراف کرد استادی که این قدر برای یکی از جملات هیوم ارزش قائل است که آن را با خط خوش تابلو کرده و در اتاق کارشان در انجمن حکمت نصب می کنند کاملا پذیرفته شده است که عقل تابع هوی و هوس است. جمله ای از هیوم که در تابلو اتاق ایشان در معرض دید قرار گرفته یک چنین عبارتی بود: “عقل و منطق آدم تابع هوی و هوس اوست.” اگر ایشان واقعا به چنین امری اعتقاد داشته باشند، دیگر چه اعتباری برای گفته ها و نوشته های ایشان باقی می ماند؟ احتمالا ایشان خود را خارج از این قانون کلی می دانند، اما مطابق کدامین قاعده ما باید ایشان را خارج از این قاعده بدانیم؟
    اعتراض دیگر به دکتر سعید زیباکلام این است که ایشان تعارض درونی گفته اصلاح طلبان را مبنی بر “تقلب یا تبانی فراگیر و سازمان‌یافته‌ و مورد اعتراض بودن مراجع ذیربط حکومتی” را نشان نداده اند. اگر منظور تعارض منطقی است که باید ایشان این قاعده را به یاد داشته باشند که در تناقض هشت وحدت شرط باید رعایت شود و یکی از این شروط زمان دو حکم مورد بررسی است. اگر من در زمان الف قائل شوم که “مراجع ذی ربط حکومتی دارای حد خاصی از عدالت هستند که می توانند کار ج را انجام دهند.” و در زمان ب و با توجه به شواهد و اطلاعات جدید مدعی شوم “مراجع ذی ربط حکومتی دارای حد خاصی از عدالت برای انجام کار ج نیستند.” چه تعارضی رخ داده است که ایشان چنین برآشفته می شوند؟ ای کاش ایشان پس از اینکه نامه خود را می نگاشتند، یک بار آن را می خواندند و نوشته خود را در این بند با بیانشان در بند بعدی را مقایسه می کردند. در این صورت ای بسا این بند از نوشته را خود حذف می کردند.
    در ضمن به ایشان سفارش می کنم تا زمانی که از طرف مردم و هموطنان هوشیار و صاحب بصیرت وکالت نگرفته اند، از طرف آنها سخنی نگویند. در مقابل بهتر آن است که ایشان چنان سخن گویند که همکاران و شاگردان هوشیار و صاحب بصیرتشان، بتوانند صداقت و حقیقت جویی را از نوشته ها و گفته های ایشان استشمام کنند.
    نکته دیگر آنکه دکتر سعید زیباکلام مدعی هستند: “عموم مردم … این دوگانگی خودخواهانه یا خودکامانه را در قلب و جان خود می‌فهمند و نامقبول می‌یابند.” با توجه به آنچه دکتر سعید زیباکلام در کلاس درس به دانشجویانشان می آموزند، من از ایشان سوال می کنم که ایشان نظر عموم مردم را از کجا به دست آورده اند؟ آیا ایشان نظرسنجی کرده اند(روش تجربی)؟ آیا استدلال عقلی در این زمینه ارائه شده است؟ آیا این ادعا هم به خاطر وضوح و روشنی بیش از اندازه نیازمند هیچ شاهد و بینه ای نیست؟ آیا ایشان در این عبارت از مغالطه قیاس به نفس استفاده نکرده اند؟ حتما ایشان داستان طوطی و روغن فروش مثنوی را در خاطر دارند:
    کز چه ای کل با کلان آمیختی
    تو مگر از شیشه روغن ریختی
    از قیاسش خنده آمد خلق را
    کو چو خود پنداشت صاحب دلق را
    کار پاکان را قیاس از خود مگیر
    گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر
    ۵ ـ اما این تمام ماجرا نیست زیرا کاملاً امکان دارد جناح به اصطلاح بازنده یا رأی‌ نیاورده قائل‌ شود که اما در ابتدای ماجرای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ما تمام نهادهای انتخاباتی حکومتی را روی‌هم‌رفته قبول داشتیم لیکن در آخرین هفته منتهی به روز انتخابات و به ویژه در خود روز ۲۲ خرداد با مشاهدات و حوادثی مواجه‌ شدیم که اعتماد عمومی ما را بالکل محو و زایل کرد. به گمان من، این رویداد یا تغییر نه تنها امکان‌پذیر است بلکه می‌تواند از سر صدق و راستگویی هم بیان شود. یعنی، این تحول یا تغییر به واقع می‌تواند رخ‌ داده‌ باشد. این که شواهد و قرائن موجود چقدر به نفع امکان واقعی چنین تحول و تغییری است خود بررسی و تحلیل جداگانه‌ای را طلب می‌کند و البته جا دارد چنین بررسی هم صورت‌گیرد.
    گویا آقای دکتر سعید زیبا کلام نهادهای حکومتی را با اعضاء نهادهای حکومتی یکی گرفته اند. مشکل اصلاح طلبان با قانون اساسی و نهادهای درنظر گرفته شده در آن نیست که همگان معتقدند قانون اساسی ایران ظرفیت خوبی برای تکامل دنیوی و اخروی دارد، البته اگر درست به آن عمل شود. مشکل عمده اصلاح طلبان با کسانی است که خارج از حدود وظایف و اختیارات مقرر شده توسط قانون عمل می کنند. مشکل با کسانی است که طبق قانون اساسی باید در امر انتخابات بی طرف باشند، اما رسما از نامزدی خاص حمایت می کنند و چه بسا حتی “در مباحثات و مناقشات اجتماعی معاذیری و استدلال‌هایی هم دراندازند که بل ‌الانسان علی نفسه بصیره و لو القی معاذیره.
    ۶ ـ اینک اما می‌خواهم فرض‌کنم که جناح به اصطلاح بازنده انتخابات چنین موضعی را اختیارکند و به علاوه فرض‌می‌کنم این موضع را نه از سر مصلحت‌اندیشی‌های مکارانه و مزورانه که از سر صداقت اختیار کرده باشد. در این صورت، جناح موسوم به بازنده از اتهام دودوزه‌ بازی یا جرزنی خودکامانه مبرا می‌شود.
    اینک نوبت می‌رسد به طرح و تحلیل گزینه‌های موجود یا مطرح پیش‌روی جناح بازنده انتخابات. دو گزینه در مقابل این جناح قرار دارد:
    سوال من از دکتر سعید زیبا کلام این است که به کدامین دلیل تنها دو راه پیش روی اصلاح طلبان قرار دارد؟ آیا قصد ایشان از بیان این دو راه این نبوده که با نامعقول جلوه دادن یکی از راه ها، تنها یک راه دیگر را پیش روی اصلاح طلبان قرار دهند؟
    (الف) پذیرش عدم جانب‌داری نهادهای اجرایی و نظارتی انتخاباتی، و سپس تن‌دادن به رویه‌های قانونی پیش‌بینی‌ شده برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات. این البته گزینه‌ای است که به صور مختلف رهبر معظم انقلاب و برخی از رجال سیاسی مطرح کرده‌اند.
    من تعجب می کنم از دکتر سعید زیباکلام. آیا واقعا این متن نوشته ایشان است؟! اگر عدم جانب داری نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات پذیرفته شود که دیگر اشکالی و “شکایتی و اعتراضی” باقی نمی ماند که رسیدگی به آن از طریق رویه های قانونی دنبال شود!
    (ب) نه تنها عدم پذیرش بی‌طرفی نهادهای انتخاباتی حکومتی که متهم‌کردن این نهادها به اعمال اقدامات سازمان‌یافته متقلبانه به نفع جناح به اصطلاح برنده. در نتیجه، اعتراض به نتیجه انتخابات و درخواست ابطال و در صورت امتناع حاکمیت از این درخواست، توسل به نافرمانی مدنی و برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراض‌آمیز توسط حامیان و طرفداران. و این البته گزینه‌ای است که جناح به اصطلاح بازنده یا همان اصلاح‌طلبان تاکنون اختیارکرده‌اند.
    حال بنده پیشنهادات دیگری را مطرح می کنم که دکتر سعید زیباکلام پاسخ دهند این راهکارها چه اشکالی و چه امتناعی دارد؟
    عدم پذیرش بی‌طرفی نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات
    متهم‌ دانستن این نهادها به اعمال اقدامات سازمان‌یافته متقلبانه به نفع جناح به اصطلاح برنده
    اعتراض به نتیجه انتخابات و درخواست ابطال انتخابات
    در صورت امتناع حاکمیت از این درخواست:
    الف) توسل به روشهای مدنی مندرج در قانون اساسی جهت دریافت مجوز برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراض‌آمیز توسط حامیان و طرفداران و استفاده از روشهایی برای اعتراض که منع قانونی ندارد، برای مثال الله اکبر گفتن شبانه
    ب) شکایت به سازمان بازرسی و قوه قضائیه به خاطر فعالیتهای خلاف قانون رئیس جمهور دوره نهم و نهادهای برگزار کننده و نظارتی انتخابات در قبل، حین و بعد از انتخابات
    ج) پیشنهاد به رهبری برای اینکه دست نهادهای حکومتی را در ارزیابی عملکرد دولت؟! جدید باز بگذارند. مگر برخی اختیارات رهبری(برای مثال سیاست گذاری کلان مملکتی و نظارت بر عملکرد سه قوه در جهت این سیاست ها) به مجمع تشخیص مصلحت واگذار نشده است؟ اگر مجمع باید به این وظایف عمل کند، بهتر نیست رهبر معظم انقلاب دست مجمع را باز بگذارند و همچنانکه از دولت دفاع می کنند تا به وظایفش عمل کند، از مجمع تشخیص مصلحت هم حمایت کنند که به وظایفش عمل کند؟ مگر نه این است که مجلس کنونی که کاملا با رئیس جمهور هماهنگ است، با دولت مشکل جدی داشت و تا مرز سوال از رئیس جمهور به پیش رفت؟ چرا و مطابق کدام مصلحتی سوال از رئیس جمهوی عملی نشد؟
    د) هوشیار و در صحنه ماندن مردم، بررسی عملکرد دولت، بحث و گفتگو با دوستان، بستگان، همکاران و روشن و حساس ساختن آنها نسبت به اوضاع و احوال مملکت و چگونگی استیفای حقوق مدنی خود.
    ۷ـ اینک لازم‌ می‌شود قدری بر گزینه مختار اصلاح‌طلبان یا همان جناح موسوم به بازنده تأمل‌کنیم. روشن است که ادامه نافرمانی مدنی و برگزاری هر نوع تجمعات بدون مجوز قانونی موجب خسارات اجتماعی‌، سیاسی، اقتصادی، مالی، روانی و جانی سنگینی بر ملت و مملکت می‌شود. و این درست همان فشاری است که اصلاح‌طلبان به حاکمیت می‌آورند تا خواسته‌شان که همانا ابطال انتخابات است نهایتاً پذیرفته‌شود. اما روشن است که ابطال انتخابات نه آخرین خواسته اصلاح‌طلبان که نخستین خواسته‌شان می‌تواندباشد. لاجرم باید از خواسته‌های بعدی سؤال‌کرد. و خواسته بعدی چیزی جز برگزاری انتخابات مجدد نیست. و واضح است که انتخابات مجدد هم نه توسط ملائکه و ارواح مجرد و ملکوتی که توسط همین نهادهای انتخاباتی حکومتی برگزار خواهدشد که به نظر اصلاح‌طلبان متهم به تقلب فراگیر سازمان‌یافته هستند. و این البته یعنی، اصلاح‌طلبان یک بار دیگر با نهادهای حکومتی متهم به تبانی و تقلب مواجه می‌شوند و طوعاً یا کرهاً باید حضور و نقش مهم و تأثیرگذار آنها را بپذیرند. نیازی به گفتن نیست که اصلاح‌طلبان می‌توانند از پذیرش این حضور و نقش مهم و مؤثر امتناع کنند، لیکن این امتناع به معنای خروج از بازی مردم‌سالاری و نقض حرمت نهادهای مدنی و قانونی خواهدبود. و روشن است که این امتناع به سرعت سر از درگیری و آشوب روزافزون و شورشگری و ضدانقلاب درمی‌آورد. اینکه آیا جریان نافرمانی مدنی و اغتشاش و شورشگری می‌تواند در چارچوب اصلاح‌طلبی شیوه مقبول و مشروعی برای تحقق آرمان‌ها و خواسته‌ها باشد و به علاوه اینکه این شیوه خواسته‌های نهایی اصلاح‌طلبان را در بستر نیروهای موجود به بار خواهد نشاند پرسش‌های فوق‌العاده خطیری است که صمیمانه امیدوارم اصلاح‌طلبان درباره آنها به جد تأمل و بررسی کرده باشند.
    باز هم استفاده از عبارت “روشن است”!
    ایشان که دو نوبت تنها به بررسی امکانات منطقی! پرداخته و بررسی تحقق خارجی احتمالات را خارج از وظیفه خود دانسته اند، چگونه و بر چه مبنایی در این جا در مقام قضاوت نشسته و اصلاح‌طلبان یا همان جناح موسوم به بازنده را به نافرمانی مدنی متهم کرده اند؟ آیا تمامی کارهایی که جناح موسوم به برنده انجام داد قانونی و مطابق مدنیت بود؟ جشن پیروزی و به بیان دقیق تر خودنمایی و قدرت نمایی خیابانی را مگر جناح برنده آغاز نکرد؟ مگر مطابق قانون صحت انتخابات نباید توسط شورای نگهبان تایید شود؟ مگر این تایید روز پس از شمارش آراء انجام شد که جناح موسوم به برنده خود را برنده قلمداد کرده و قدرت نمایی خیابانی را آغاز کرد؟ آقای احمدی‌نژاد مطابق کدام قانون مملکتی و کدامین معیار اخلاقی آقایان هاشمی و ناطق را متهم به فساد مالی کرد؟ مطابق کدامین قانون تصویر سیاهی از ۲۴ سال دولت‌های زمان امام و رهبری ارائه شد؟ وقتی مجری قانون که به تعبیر شما برنده بازی هم هست خلاف قانون رفتار کرد، چه انتظاری از توده های مردمی می توان داشت که به تعبیر شما بازنده این بازی بودند؟

    لب ‌‌کلام اینکه گزینه مختار اصلاح‌طلبان، به فرض اینکه حاکمیت ابطال انتخابات را بپذیرد، آنها را بلافاصله در انتخابات مجدد با نهادهای حکومتی متهم به تبانی و تقلب مواجه می‌کند و پرواضح است که جان و روح این نهادها که همان انسان‌های درون آنها هستند یک‌شبه متحول و متغیر نخواهد شد و سیرت و سنت آنها همان‌گونه خواهد بود که اینک هستند.
    در اینجا امکان دارد اصلاح‌طلبان قائل‌شوند که امتناع از حضور و نقش نهادهای حکومتی در انتخابات مجدد در دستور کار ما نیست و ما تلاش خواهیم‌کرد با مذاکره و مصالحه نقش و نظارتی هر چه بیشتر بر نقش آن نهادها احراز و ایفا ‌کنیم تا سلامت انتخابات مجدد را حتی‌الامکان تضمین‌کنیم. به نظر بنده، این رویکرد مبارک و مقبولی است. اینکه چه میزان امکان موفقیت برای هر یک از طرفین مناقشه در این رویکرد وجود دارد هیچ بنی‌بشری قادر به پیش‌بینی نیست، نه در ایران و نه در هیچ جامعه دیگری. تنها و مهم‌ترین چیزی که در این زمینه می‌توان‌ گفت این است که نفس رویکرد مذاکره و مصالحه یعنی موفقیت ملی. می‌ماند یک سؤال بسیار بسیار بنیانی: اگر مذاکره و مصالحه برای اصلاح‌طلبان راهبردی مقبول و احتمالاً ثمربخش دانسته می‌شود چرا از هم اکنون و پیش از صرف هزینه‌های هنگفت ملی، حیثیتی، اقتصادی، مالی، روانی و جانی به کار گرفته نشود؟ این سؤال البته خود مدخلی است برای تحلیل گزینه اول.
    مطابق با فرض موفقیت اصلاح طلبان در ابطال انتخابات یک پاسخ معقول برای سوال دکتر زیباکلام قابل طرح است. در مذاکرات (که ایشان آن را مبارک و مقبول می دانند) قدرت هر طرف تاثیر زیادی در پیشبرد اهداف او خواهد داشت. اگر حاکمیت ابطال انتخابات را پذیرفت، یعنی وقوع تخلف توسط مجریان و ناظران انتخابات را پذیرفته است. نتیجه این پذیرش آن است که مجریان و ناظران کنونی متخلف باید برکنار شوند و انتخابات توسط مجریان و ناظران مورد اعتماد طرفین نزاع برگزار شود. بر همین اساس با وجود تایید انتخابات توسط شورای تگهبان هنوز هم فرصت برای زیر سوال بردن انتخابات وجود دارد. زیرا رئیس جمهور هنوز نیازمند تنفیض از طرف رهبر معظم انقلاب می باشد و اگر به هر طریقی برای ایشان محرز شود که در انتخابات تقلبی رخ داده است، با توجه به ولایتی که دارند می توانند نظریه شورای نگهبان را نادیده گرفته و حکم ریاست جمهوری را تنفیض نکنند.
    ۸ ـ گزینه اول: «پذیرش عدم جانب‌داری نهادهای اجرایی و نظارتی انتخاباتی و سپس تن‌دادن به رویه‌های قانونی پیش‌بینی‌ شده برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات.» از خود سؤال کنیم اگر مذاکره و مصالحه علی‌الاصول راهبردی مقبول برای حل اختلافات و تعارضات منافع و تعلقات میان جناح‌ها، احزاب، و گروه‌ها دانسته‌می‌شود چرا بدون صرف هزینه‌های بسیار سنگین فوق‌الذکر بدان متوسل نشویم؟ اگر می‌توان با نهادهای حکومتی موجود بر سر چگونگی انتخابات مجدد مذاکره و نهایتاً به مصالحه‌ای دست یافت چرا همین مذاکره و مصالحه با نهادهای حکومتی را هم اکنون برای چگونگی رسیدگی به شکایات و اعتراضات انجام نداد؟
    جناب دکتر سعید زیباکلام به حافظه تاریخی خود مراجعه کنند. مگر در انتخابات نهم، آقایان هاشمی رفسنجانی، معین و کروبی به نتیجه انتخابات اعتراض نداشتند؟ اما انتقاداهای آنها به کجا انجامید؟ مگر در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و حادثه کوی دانشگاه مذاکرات برای روشن شدن ماهیت لباس شخصی ها و حدود و وظایف آنها به جایی رسید؟ مگر پرونده قتلهای زنجیره ای به جایی رسید؟ پرونده تحقیق و تفحص از صدا و سیما به کجا رسید؟ مردم ما چه اندازه درباره پرونده نفت اردبیل و شهرداری تهران در دوره آقای احمدی نژاد می دانند؟ مذاکره وقتی معنا دارد که طرف مقابل آمادگی گفتگو داشته باشد. مذاکره وقتی معنا دارد که قواعدی برای مذاکره از هر دو طرف پذیرفته شود. اما وقتی یک طرف به طرف مقابلش بی توجهی می کند، اول باید او را از این موضع خارج نمود تا امکان مذاکره فراهم آید.
    گمان نمی‌کنم هیچ ناظر منصفی بتواند انکارکند که شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط ظرف چندین روز گذشته انواع رفتارها و اشارات حاکی از مذاکره‌پذیری و مصالحه‌پذیری را از خود بروز داده‌اند. و ظواهر و قرائن حکایت‌می‌کند که در پشت میز مذاکره انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری قابل انتظار است. و این همه حکایت از بصیرت و دوراندیشی حاکمیت و رهبریت نظام در این موضع‌می‌کند.
    البته
    لب لباب سخن این است که دو گزینه بنیانی پیش‌روی اصلاح‌طلبان ابطال‌خواه قراردارد: ۱ـ مذاکره و مصالحه، ۲ـ  شورشگری و ضدانقلاب. صرف‌نظر از منافع بشدت مطرح و به‌شدت به مخاطره افتاده بزرگ‌ترین شبکه غارتگر مفسد ثروت‌ـ‌‌قدرت در این بزرگ‌ترین فتنه تاریخ انقلاب‌اسلامی، آیا برای اصلاح‌طلبان بماهو اصلاح‌طلبان روشن نیست که در شرایط فعلی داخلی و نیز اوضاع بین‌المللی گزینه مذاکره و مصالحه، اولاً ایشان را به کانون خانواده انقلاب و ملت بازمی‌گرداند؟ ثانیاً، جالب‌تر و پرمعناتر، تمام امید و آرزوی گرگان و کفتاران و روبهان اروپایی‌ـ‌امریکایی را نقش بر آب می‌کند؟ ثالثاً، صدق و پایبندی‌شان به آن همه قیل ‌و‌ قال در نکوهش از خشونت و تعظیم جامعه مدنی و تحکیم نهادهای دموکراتیک را تأیید خواهد کرد؟ آیا روشن نیست؟
    و حمد و سپاس از آن خدای عزیز و حکیمی است که فرمود: «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.»
    حمد و سپاس خدایی که بندگانش را چنین بشارت می دهد: فبشر العباد الذی یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم الله و اولئک هم الالباب

ارسال نظر