www.SaeidZibakalam.ir
بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری با سلام و ارزوی سلامتی و مزید خدمات و زاد آخرت. اظهارات اخیر جنابعالی در گفت و گوی ویژه خبری اوائل آبانماه ۱۳۹۵ در شبکه دوم سیما، سئوالاتی را ایجاد کرده که ذیلا به […]




بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری

با سلام و ارزوی سلامتی و مزید خدمات و زاد آخرت. اظهارات اخیر جنابعالی در گفت و گوی ویژه خبری اوائل آبانماه ۱۳۹۵ در شبکه دوم سیما، سئوالاتی را ایجاد کرده که ذیلا به استحضار میرسد.

  1. جناب آقای منتظری دادستان محترم کل کشور! اظهار داشتید که به این نتیجه رسیدیم که از میان تعداد واگذاری‌های املاک شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، حدود ۱۵۰ نفر “تخفیفاتی گرفته‌اند که صحیح نبوده است” و “باید تخفیفات غیر مجاز برگردد“. و مجموع حدود ۲۹ نفر که خارج از شهرداری بوده‌اند و به آنها آپارتمان واگذار شده طبق مقررات “تخلفات قطعی است”. و بالاخره، مجموع ۴۵ نفر که خارج تعاونی بودند که قراردادشان باطل بود و به “شهرداری اعلام کردیم و شهرداری نیز ۳۶ مورد آن را ابطال کرد“. آیا این رویه مرسوم قضایی است که هر گاه که تجاوز و تعدی به بیت‌المال محرز و قطعی شود از متجاوزان فقط خواسته می‌شود اموال عمومی را “بازگردانند” و یا معامله خلاف قانون “ابطال شود”، بدون هیچ محاکمه‌ای و هیچگونه مجازاتی؟؟ آیا در اینجا با خلأ قانونی مواجه هستیم یا مصلحت یا ملاحظه‌ای وجود داشته است؟
  2. جناب آقای دادستان کل کشور! چرا با توجه به “تخلفات قطعی” و “اشکالات قانونی” و “تخفیفات غیر مجاز”(این‌ها قضاوت‌های جنابعالی است) در موارد عدیده فهرست ضمیمه نامه سازمان بازرسی کل کشور، جنابعالی همان ۱۰۴ شرکت تعاونی را که شهرداری در تهران ایجاد کرده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع زمین به آنها واگذار کرده مورد بررسی قرار ندادید؟ چنانچه مصلحت یا ملاحظه‌ای برای عدم بررسی وجود دارد، آیا مصلحت نمی‌دانید آن ملاحظه یا مصلحت را به مردم شفاف و صریح بازگو کنید؟
  3. جناب آقای دادستان کل کشور! اظهار داشته‌اید حدود ۱۵۰ نفر از افراد که “از مجموعه شهرداری بوده‌اند” ولی عضو تعاونی شهرداری نبوده‌اند تخفیفاتی ناصحیح و غیر مجاز گرفته‌اند. و حدود ۲۹ نفر که “خارج از شهرداری بودند” و واگذاری املاک به آنها “تخلفات قطعی” است. سپس افزوده‌اید که “البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود، مجموعاً این تعداد ۴۵ نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود”. بر اساس گزارش جنابعالی مجموع افرادی که در این واگذاری‌های غیر قانونی، ناصحیح، و تخلف قطعی شرکت داشته‌اند، چنانچه موارد هم‌پوشانی نداشته باشند، بالغ بر ۲۲۴ نفر می‌شود. سپس اظهار داشته‌اید که “در بررسی‌هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان‌یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد”. به راستی اگر این تعداد واگذاری‌های غیر قانونی و با این میزان از تنوع تخلف دلالت بر فساد سازمان‌یافته نمی‌کند امکان دارد توضیح دهید چه میزان از فساد نهاد یا مؤسسه‌ای چنین دلالتی برای شما خواهد داشت؟
  4. جناب آقای دادستان کل کشور! منصفانه و صادقانه! اگر آقای یاشار سلطانی نامه غیر محرمانه سازمان بازرسی را رسانه‌ای نمی‌کرد آن ماجرا به این میزان و وسعت مورد بررسی و کاوش قرار می‌گرفت و یا همچون مواردی در گذشته تدریجاً به بوته فراموشی سپرده می‌شد؟
  5. آیا جنابعالی در کنه قلب خود درست می‌دانید که افشاکنندگان موارد مزعوم به مفاسد اقتصادی و تجاوز به بیت‌المال باید به سرعت تحت تعقیب قرارگرفته به حبس و سلول انفرادی افکنده شوند و متهمان به آن مفاسد و تجاوزات سر فرصت و با طمأنینه تمام و در فضایی بدون اطلاع‌رسانی‌های مقتضی مورد اطاله دادرسی و شاید هم عدم تعقیب قرار گیرند؟
  6. جناب آقای دادستان کل کشور! آیا نمی‌توان در اینجا ورودی قاطع و قانونی کنید و دست‌کم انتظار عموم ملت و رهبری را که در مورد رسوایی فضیحت‌بار حقوق‌های نجومی برآورده نشد، قدری جبران کنید؟
  7. جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور! صرف نظر از صحت و اتقان دو اتهام انتشار تحقیقات مرجع قضایی و افشای اسناد محرمانه که دادستان تهران علیه آقای یاشار سلطانی طرح کرده‌اند، اتهاماتی که تفصیلا در نامه سرگشادهای خطاب به ایشان مورد بحث و نقد قرارداده‌ام، و صرف نظر از همه قوانین مطرح مربوط به این پرونده، آیا مصلحت نیست در کشوری که علی‌الدوام از سوی بسیاری از افراد و شخصیت‌های صاحب قدرت، و با کمترین خوفی از تعقیب قضایی و مجازات، به بیت‌المال تجاوز می‌شود و تداول و رواج این تجاوز و تعدی‌ها به نحو ویرانگری بخش مهمی از باور پایدار و رایج فرهنگ سیاسی ملت ایران شده، بنای کار را ابتدابه‌ساکن بر جواز افشای اخبار تجاوزها و غارت‌ها قرار داد و سپس افراد متهم در همان رسانه و سایر رسانه‌ها و هم نیز در مراجع قضایی به رفع اتهام و اعاده حیثیت خود اقدام کنند، و سپس چنانچه مرجع قضایی حکم بر تبرئه کند جعل‌کننده و هم افشا‌کننده اخبار جعلی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند؟ می‌دانم از این سخن آه و فغان از دل کثیری از رجال سیاسی و مدیران صاحب‌منصب شیفته خدمت به آسمان خواهد رسید. اما حیاتی است همه رجال سیاسی شفیق و دلسوز مملکت بدانند که آن باور پایدار فرهنگ سیاسی ملت همچون اژدهایی چندسر به سرعت و قوت تمام در حال تخریب نه فقط حاکمیت و اقتدار ملی که با همان شدت و قدرت در حال انحلال مشروعیت نظام نیز هست. حیاتی است بدانند هر اقدامی که به تقویت و تحکیم آن باور سرطانی بیانجامد نه قصور و تقصیر، که خیانتی در حق این ملت و این انقلاب خواهد بود.

ــ بار خدایا! تو شاهد باش که آنچه را حق می‌دانستم به رغم مخاطرات و مصائب محتمل حال و آتی آن بخاطر مصالح وطنم و تحکیم آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی انقلاب هموطنانم بی‌هیچ ملاحظه‌ای بازگو کردم که تو خود فرمودی: “و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون”.

“ای دنیا اف بر دوستی تو”

سعید زیباکلام

اربعین سیدالشّهداء، ۳۰/۸/۹۵

 

 

ارسال نظر