هفتۀ پیش (31 خرداد 1401) چند نفر از اعضای اندیشکدۀ سیاستگذاریِ یکی از دانشگاه‌های برتر کشور دیداری با این بنده داشتند تا بپرسند: چرا نهادهای حکومتی هیچ استقبالی از سیاست‌هایی که ما پس از سال‌ها کار کارشناسی و مطالعه تدوین کرده‌ایم، نمی‌کنند؟
پاسخم در مجمل‌ترین بیان این بود: برای اینکه حکمرانی جاری ما نیاز جدّی به مقولاتی بنام کارشناسی و سیاستگذاری ندارد. ساختار حکمرانی ما در مجموع بگونه‌ای است که اساسا نمی‌خواهد گفتمانی بنام ”نظر کارشناسی“ و گفتمانی بنام ”سیاستگذاری“ در آن موضوعیت داشته باشد. چرا؟
برای اینکه تن‌دادن به چنین گفتمان‌هایی حکمرانی ما را حساب‌وکتاب‌پذیر و نظارت‌پذیر می‌کند و حکمرانان ما اغلب چنین حساب و کتاب و نظارتی را نمی‌خواهند. چرا؟
برای اینکه در این نوع حکمرانی، حاکمان نیازی نمی‌بینند که به نهادی نظارتی و یا رسانه‌های مردمی پاسخگو شوند. چرا؟
برای اینکه اولا، مردم نوعا صغیر و کم‌وبیش نادان حساب می‌شوند و ثانیا، برای اینکه بتوانند مطابق مطامع و آمال و امیال و آرمان‌های خود حکمرانی کنند و آن کنند که می‌خواهند یا می‌اندیشند یا هوس می‌کنند.
به آن جوانان خوب‌تحصیل‌کردۀ وطن‌دوستِ متعهد به آرمان‌های حیات‌بخش انقلاب گفتم: عزیزانم! مشکل الزاما در سیاست‌هایی که تدوین کرده‌اید نیست، شاید آنها دارای خلل و فرجی کم‌یابیش باشند. اما مشکل اصلی در جهل شما نسبت به عرصۀ سیاست و رجال سیاسی ماست که علی‌المبنا ارزشی برای حرف‌های کارشناسانۀ مشفقانۀ شما و امثال شما قائل نیستند. پیش از سال‌ها مشقّت و زحمت برای سیاست‌سازی، لازمست عرصۀ سیاست، فرآیند اخذ و انتخاب سیاست‌ها، و چرایی و چگونگی اجرای آن سیاست‌ها را ابتدا بشکافید و دریابید.
گفتم برغم اینکه انواع شوراهای عالی رقیب و بشدت تضعیف‌کنندۀ مجلس شورا وجود دارد، و برغم اینکه همواره گفته می‌شود که این شوراها مشغول بحث و بررسی سیاستگذارانه هستند، با این‌حال باید از خود سوال کنید آیا اخذ و انتخاب سیاست‌ها و تصمیم‌سازیها در عرصۀ سیاست دارای فرآیند شناخته‌شده و یا قابل شناسایی است؟ نه شناخته‌شده است و نه قابل شناسایی، و این فوق‌العاده مهم است که بپرسیم چرا؟
گفتم حکمرانی ما نه جمهوریتی و نه مردمسالارانه و نه تلفیق و امتزاجی از این دو. که بیش از هر چیزی ”حکمرانی حاج آقایی“ است، با پوششی نخ‌نما از مردمسالاری، و جمهوریتی غیر قابل رویت. و برای اینکه این مفهوم بسیار غنی و بسیار تعریف‌گریز و بسیار چارچوب‌شکن را بهتر درک کنید توصیه می‌کنم قوۀ قضائیه را در چهار دورۀ حاج آقا هاشمی شاهرودی، حاج آقا صادق لاریجانی، حاج آقا رئیسی، و حاج آقا اژه‌ای مرور کنید. اگر چه در هر چهار دوره ”حکمرانی حاج آقایی“ حاکم بوده لیکن این مقایسه، هم برخی از ممیّزات پایدارتر این حکمرانی سهل و همزمان ممتنع را آشکار می‌کند و هم سیالیّت و بیقراری و نظم‌گریزی آن را.
در نهایت به آن جوانان شفیق اما سرخورده گفتم: اگر راه توصیه‌شده تا اینجا را بتوانید طی کنید آنگاه باید با تمام قدرت گوش‌های خود را به اقوال همۀ رجال سیاسی ببندید و فقط متمرکز شوید بر اعمال آنها. در این‌صورت است که تدریجا اقتصاد سیاسی ظالمانۀ پنهان پشت آن‌همه دعوی اسلام و خدا و پیغمبر و نامه به مالک اشتر و قدسیّت را رویت می‌کنید. لازمست صراحتا تاکید کنم که این اقتصاد سیاسیِ حکمرانی ماست اما ضرورتی ندارد که همۀ رجال حاکمیت از آن آگاهی داشته باشند چه رسد به اینکه آن را پذیرفته باشند.
در این مرحله است که جوانمردی و شفقت بر ملت ایران ایجاب می‌کند که به فرمودۀ امیرالمومنین دندان‌ها را بر هم بفشاریم و چشمانمان را متمرکز بر شناخت هر چه ژرف‌تر و گسترده‌تر این اقتصاد سیاسی ضدّ مردمی و ”حکمرانی حاج آقایی“ کنیم و تا می‌توانیم همزمان با درگیری هر چه بیشتر با این زوج ویرانگر، آنها را بشناسانیم. آری! ”مسئلۀ ایران“ بسیار بزرگتر از موضع‌گیری‌های این یا آن جناح، این یا آن رجل بلندپایه، این یا آن نهاد نظام است. آنها اغلب بر دوش این اقتصاد سیاسی و این نوع حکمرانی نشسته‌اند.
یادمان باشد ما بیش و پیش از هر چیز نیازمند یک بازنگری و بازسازی بسیار بنیانی عرصۀ سیاستمان هستیم.
حسبناالله و نعم الوکیل
۹ تیرماه ۱۴۰۱