بسم‌الله و بالله و فی سبیل‌الله و علی مله رسول‌الله
جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی
دادستان محترم تهران!
با عرض سلام و آرزوی مزید توفیقات و زاد آخرت. با توجه به ابعاد ماجرای سیاسی و قضایی اقای یاشار سلطانی و اظهارات متعدد جنابعالی و سایر دست‌اندرکاران قضایی و رسانه‌ای، و نگرانی‌هایی که در بسیاری از محافل دانشگاهی و دانشجویی و عمومی مطرح میشود سئوالاتی چند را وظیفه دانستم به استحضار شما برسانم. جنابعالی مشخصا دو فقره اتهام علیه آقای یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز، انتشار اسناد محرمانه و انتشار تحقیقات مرجع قضایی، مطرح کرده‌اید.
- جناب آقای دادستان! به نظر شما جای سؤال ندارد که اگر سازمان بازرسی به واقع نامه بازرس و رئیس هیأت بازرسی را محرمانه می‌دانسته چرا هنگام صدور آن صدر و ذیل هر صفحه از نامه را مطابق ماده ۵ آئین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مهمور به مهر محرمانه نکرده است؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! آیا تصور نمی‌کنید این بخش از ماجرا برای بسیاری از مردم این تصور را ایجاد می‌کند که اینک که انتشار نامه سازمان بازرسی چنین اهمیت و بازتاب اجتماعی و سیاسی پیدا کرده، بازرس و رئیس هیأت بازرسی سازمان بازرسی، محرمانه‌بودن نامه را، بنا به قول شما، مطرح کرده‌اند؟ (روزنامه کیهان در یادداشتی از همین رئیس هیأت بازرسی سازمان بازرسی نقل قول مستقیم می‌کند که “ما فکر نمی‌کردیم این گزارش این همه جنجال بپا کند!”)
- جناب آقای دولت‌آبادی! اگر بازرس و رئیس هیأت بازرسی سازمان بازرسی به واقع، و نه از سر مصلحت‌اندیشی، قائلند که نامه سازمان محرمانه بوده است، آیا به نظر شما در اینجا تخلفی یا جرمی از سوی آنها صورت نگرفته است که هنگام صدور نامه آن را به نحو مصرّح در قانون محرمانه نکرده‌اند؟
- جناب آقای دادستان! آیا رسم و رویه قضایی این نیست که سازمان یا نهاد صادرکننده نامه یا سند محرمانه باید از انتشاردهنده آن شکایت کند و نه مدعی‌العموم؟
- اگر سازمان بازرسی به راستی نامه را محرمانه می‌داند و رویه قضایی هم این است که سازمان صادرکننده باید شکایت کند، چرا بعد از گذشت قریب به سه ماه از انتشار نامه، هیچ شکایتی علیه مدیر مسئول سایت معماری‌نیوز طرح نکرده است؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! آیا پسندیده و مشروع است که مدیر مسئول سایتی که مجوز فعالیت از وزارت ارشاد دارد و تحت قانون مطبوعات قرار می‌گیرد به سبب انتشار نامه غیر محرمانه نهادی حکومتی به نهادی دیگر، به اتهام بر هم زدن امنیت کشور به سلول انفرادی افکنده شود؟
- جناب آقای دادستان تهران! آیا قانونی و مشروع است که پس از اینکه سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط و کارشناس حوزه امنیتی، آقای یاشار سلطانی را خبرنگاری عادی شناخت و اهداف امنیتی درباره وی را منتفی اعلام کرد آقای سلطانی کماکان چند هفته دیگر را در بازداشت انفرادی باقی مانده است؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! به کرات اعلام کرده‌اید که آقای یاشار سلطانی اسناد محرمانه را در سایت معماری‌نیوز انتشار داده است. اما آیا به راستی دادستانی و شورای شهر تهران و شهردار تهران و وکلای آقای سلطانی و قیل و قال رسانه‌ای باید محرمانه‌بودن یا نبودن نامه دو صفحه‌ای سازمان بازرسی خطاب به شهرداری را تعیین کنند یا سازمان بازرسی که صادرکننده نامه است؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! آقای نادر خاقانی رئیس هیأت بازرسی سازمان بازرسی در مصاحبه‌ای اظهار می‌کند “حقیقت این است که ما فقط سؤال مطرح کردیم و در پاکت «شخصاً مفتوح فرمایید» برای شهرداری فرستادیم”(یاداشت روزنامه کیهان، ۸/۶/۹۵). سپس حدود یک هفته بعد سازمان بازرسی اطلاعیه‌ای می‌دهد و در آن سخن رئیس هیأت بازرسی جرح و تعدیلی بسیار مهم پیدا می‌کند: “… در پاکت در بسته با درج عبارت «آقای … شخصاً مفتوح نمایند ـــ محرمانه» …”(۱۳/۶/۹۵). دادستان محترم تهران! آقای دولت‌آبادی! آیا افزودن قید حساس و مهم “محرمانه” در اطلاعیه سازمان بازرسی بعد از گذشت حدود یک هفته از اظهارات رئیس هیأت بازرسی سازمان بازرسی برای شما سؤال‌انگیز نیست؟ آیا برای شما سؤال‌انگیز نیست که اگر به واقع سازمان بازرسی نامه را محرمانه می‌دانسته چرا برخلاف صریح قانون به عوض خود نامه، پاکت آن را مهمور به مهر محرمانه کرده است؟
- جناب آقای دولت‌آبادی، دادستان محترم تهران! اظهار کرده‌اید که بازرس و سربازرس سازمان بازرسی شفاهاً و کتباً در دادسرای تهران اظهار داشته‌اند که به آقای یاشار سلطانی اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان محرمانه است و “لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد”(پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ۲/۸/۹۵).
- جناب آقای دادستان تهران! آیا برای جنابعالی جای سؤال ندارد که چرا اینک که گزارش دو صفحه‌ای سازمان رسانه‌ای شده و این همه جنجال بپاشده سازمان بازرسی گزارش خود را محرمانه اعلام می‌کند؟ آیا قلباً و وجداناً خود شما این اعلام را هفته‌ها پس از صدور و به‌پاشدن هیاهوی رسانه‌ای پذیرفتنی میدانید؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! با توجه به جمیع قرائن و شواهد، آیا حقیقتاً برای جنابعالی روشن نیست که صحبت از مهر محرمانه بر روی پاکت، و آن هم هفته‌ها بعد عمدتاً مستمسکی برای مچ‌گیری جوانی است که با هر نیتی لیکن شجاعانه اقدام به افشای فساد و تجاوزی مستمر و منظم به بیت‌المال کرده است، آن هم در کشوری که تجاوز به بیت‌المال با کمال درد و شرمندگی امری عادی و منتظَر است؟ آیا حقیقتاً انتظار دارید ملت ایران محرمانه‌شدن دیرهنگام توأم با دستپاچگی گزارش سازمان بازرسی را و آن هم بعد از غلیان‌یافتن دیگ رسوایی، بپذیرد؟
- جناب آقای دادستان! اظهار داشته‌اید “به موجب بند ۶ ماده قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است”(۱۸/۸/۹۵). سپس اضافه کرده‌اید بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب ۱۳۹۳ به جنبه نظارتی توجه دارد و بند ج “حیثیت قضایی این سازمان را مورد توجه قرار داده است.” یعنی، از نظر جنابعالی سازمان بازرسی “مرجع قضایی” محسوب میشود و در نتیجه انتشار تحقیقات آن هم جرم است.
- جناب آقای دادستان! اولاً در هیچ کجای قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات(۱۵/۷/۱۳۹۳) از سازمان بازرسی به عنوان مرجع قضایی نامی برده نشده است. ثانیاً در تنها تبصره ماده ۱ این قانون کارویژه محوری و فراگیر سازمان بازرسی یعنی نظارت و بازرسی را مشخص کرده: “نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدف‌دار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده(۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی، و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.” دقت کنیم! جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل آنها، تطبیق آن اطلاعات با …، و ارائه پیشنهادات. یعنی، کار ویژه مراجع قضایی که عبارت باشد از محاکمه و قضاوت، ابداً ذیل نظارت و بازرسی قرار نمی‌گیرد.
- جناب آقای دادستان! ماده ۲ همین قانون درباره وظایف و اختیارات سازمان دارای شش بند است. بند الف درباره بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌های حکومتی و دولتی است. بند ب ذکر مقاماتی می‌کند که می‌توانند درخواست انجام بازرسی فوق‌العاده کنند. بند ج که به نظر جنابعالی متوجه حیثیت قضایی سازمان بازرسی است، می‌گوید: “اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی … به رئیس جمهور و … در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موارد … اعلام خواهد شد. یعنی، سازمان بازرسی تخلفات و نارسایی‌ها و سوء جریاناتی را که مشاهده و تشخیص بدهد به مقامات ذی‌ربط اعلام کند.
- جناب آقای دولت‌آبادی! در این بند مورد استشهاد شما کمترین اشارتی یا دلالتی به اینکه سازمان بازرسی، همچون سایر مراجع قضایی، مبادرت به تشکیل محکمه کند و فرد یا مسئولی را محاکمه و مورد قضاوت قرار دهد وجود ندارد. سازمان بازرسی موظف است فقط اعلام تخلف و سوء جریانات اداری و مالی کند. امکان دارد بگویید سازمان بازرسی برای تشخیص تخلف بودن یا نبودن عمل یا رویه‌ای مبادرت به قضاوت می‌کند. یعنی، در همان تشخیص تخلف، قضاوت مضمر و مندرج است. این سخن درستی است و این قضاوت کاری است که همه آحاد مردم هم هرروزه انجام می‌دهند. لیکن همانطور که این قضاوت‌های مستمر همه مردم، آنها را قاضی و مرجع قضایی نمی‌کند قضاوت مضمر در تشخیص تخلفات و سوء جریانات هم سازمان بازرسی را مرجع قضایی نمی‌کند.
- جناب آقای دولت‌آبادی! بند د تصریح می‌کند: “در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان … یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند.” دقت کنید! این بند نمی‌گوید سازمان در مقام قضاوت بنشیند و حکم به مجرمیت صادر کند. بلکه می‌گوید چنانچه گزارش سازمان متضمن اعلام وقوع جرم باشد آنگاه رئیس سازمان نسخه‌ای از گزارش را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات به مرجع صالح قضایی ارسال کند. اگر نخواسته باشیم خودراضیانه و بلاضابطه هر مؤسسه و سازمانی ذیل قوه قضاییه را “مرجع قضایی” بخوانیم آیا ارسال گزارش سازمان به مرجع قضایی صالح دلالت بیّن و آشکاری بر آن ندارد که سازمان خود مرجع قضایی نیست؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! تبصره ۲ بند د صریح و اشکار می‌گوید: “گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آئین‌نامه و تصویب‌نامه و … که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد“. حقیقتاً “جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد” برای شما حکایت و دلالت آشکار نمی‌کند که سازمان بازرسی خود مرجع قضایی نیست؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! مطمئناً جنابعالی ماده ۳ همان قانون را پیش‌تر ملاحظه کرده‌اید. به زبانی بسیار روشن می‌گوید: “سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته … استفاده نماید و …”. این ماده قانون نمی‌گوید برای دادرسی و تشکیل دادگاه و قضاوت و صدور حکم و مجازات. خیلی ساده و واضح می‌گوید برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی. جناب آقای دادستان! آیا این ماده هم دلالت ندارد که کار اساسی و عمومی سازمان بازرسی قضاوت نیست؟
- جناب آقای جعفری دولت‌آبادی! ماده ۶ همان قانون نیز به صراحت و روشنی هر چه تمام‌تر می‌گوید: “گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و … حداکثر ظرف مدت … مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.” اگر مواد فوق را بتوان با هزار و یک فوت و فن و ترفند خارق‌العاده رفع و رجوع و تأویل کرد ماده ۶ را چه کنیم؟ چه کنیم که کمترین فضایی و رخنه‌ای برای ورود تفسیر و تبیین‌های محیرالعقول باقی نمی‌گذارد؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! تبصره همان ماده ۶ نیز میخ دیگری است بر تابوت مرجع قضایی دانستن سازمان بازرسی: “هر گاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند تا رئیس قوه …”. این تبصره اولاً، همچون ماده ۳، دلالت بیّن دارد که بازرسان سازمان بازرسی ضرورتاً و حتی عموما پایه قضایی ندارند. ثانیا،ً چنانچه داشته باشند می‌توانند تشخیص خود را طی گزارشی به رئیس قوه‌قضائیه ارسال کنند.
- جناب آقای دولت‌آبادی! تبصره ماده ۱۰ نیز پتکی است بر خود تابوت: “در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم … باشد . … و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات … می‌باشد”. تبصره روشن و شفاف از پیشنهادهای سازمان سخن می‌گوید و نه احکام قضایی. به علاوه، در صورت استنکاف مسئول مربوطه موضوع باید در مرجع قضایی یا همان دادگاه صالح رسیدگی و احراز شود.
- جناب آقای دولت‌آبادی، دادستان محترم تهران! انصافاً! وجداناً! صدر تا ذیل مواد این قانون، منجمله بند ج ماده ۲ مورد استناد جنابعالی، از گزارش و پیشنهادات سازمان بازرسی و اعلام و ارسال آن به مراجع قضایی فریاد نمی‌زند؟ فریاد نمی‌زند که سازمان بازرسی مرجع قضایی نیست و در نتیجه انتشار تحقیقات آن هم نمی‌تواند و نباید جرم محسوب شود؟
***
- جناب آقای دولت‌آبادی! گفته‌اید: “اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است”. جنابعالی به گونه‌ای صحبت می‌کنید که گویی آن جریان خاص سیاسی عده‌ای رانتخوار تبهکار جنایتکار هستند که میخواهند شورای شهر را از دست عده‌ای صالحان و پاکان و خادم ملت درآورند! اگر آن “جریان خاص سیاسی” قابل تعقیب قضایی‌اند چرا اقدام نمی‌کنید؟ و اگر نیستند، چه اشکال قضایی و نیز سیاسی دارد که گروهی، حزبی، یا جریانی سیاسی تلاش کنند قدرت را طی انتخاباتی به دست آورند؟ و چه اشکالی دارد آقای یاشار سلطانی و یا هر یک از آحاد ملت ایران در پس پرده وطن‌دوستی، خدمتگذاری، شیفتگی خدمت، و پاسداری از انقلاب به این یا آن جریان خاص سیاسی کمک کند؟ اولاً، همه جریان‌های سیاسی خاص هستند! ما جریان عام، نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر جهان، نداریم. ثانیاً، وقتی طبق قانون اساسی و سایر قوانین کشور انواع انتخابات و در نتیجه رقابت در انتخابات امری مشروع و قانونی است چرا فعالیت و مبارزه بر سر کسب قدرت از طریق نهاد انتخابات را در هاله‌ای از ابهام و آلودگی و اعمال شبه‌مجرمانه می‌پیچید؟ ثالثاً، اگر حقیقتاً “تلاش برای پیروزی یک جریان خاص سیاسی” جرم محسوب میشود چرا خودِ اعضای آن جریان خاص سیاسی را مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌دهید؟
- جناب آقای دادستان محترم تهران! میدانید بسیاری از جوانان دانشگاهی و بعضاً غیر دانشگاهی و بسیاری از عامه مردم در این ماجرا احساس مظلوم‌کشی می‌کنند؟ احساس می‌کنند “هر چی سنگه، برای پای لنگه”؟ و میدانید این احساس چه تبعاتی در کوتاه و درازمدت خواهد داشت؟ میدانید؟؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! گفته‌اید: “به موجب این تحقیقات، آقای یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله آقای حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار روزنامه شرق قرار داده است”. جنابعالی به گونه‌ای از پذیرش آقای سلطانی صحبت می‌کنید که گویی جرم بسیار بزرگی در اینجا واقع شده، که گویی آقای حناچی معاون سازمان سیا و خبرنگار روزنامه هم عضو القاعده یا داعش است. چقدر خوب بود اینک که جنابعالی خود مبادرت به انتشار تحقیقات مرجع قضایی کرده‌اید اعلام می‌کردید این اقدام وی مطابق کدام قانون جرم محسوب میشود.
- جناب آقای دولت‌آبادی! این بنده ظلوم جهول کفور و امثال بنده سال‌های متمادی با افتخار از حقوقی که متهم نزد مولا و مقتدای‌مان امیرالمؤمنین داشته صحبت‌ها کرده‌ایم. آیا جنابعالی اطمینان دارید که وی در آن ۵۷ روز بازداشت و به ویژه ۴۹ روز در سلول انفرادی از تمام آن حقوق برخوردار بوده است؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! دادستان محترم تهران! گذشته از همه آن قوانین و ماده‌ها و تبصره‌ها، آیا مصلحت نیست در کشوری که علی‌الدوام از سوی افراد و شخصیت‌های صاحب قدرت، و با کمترین خوفی از تعقیب قضایی و مجازات، به بیت‌المال تجاوز میشود و تداول و رواج این تجاوز و تعدی‌ها به نحو ویرانگری بخش مهمی از باور پایدار و رایج فرهنگ سیاسی ملت ایران شده، بنای کار را ابتدابه‌ساکن بر جواز افشای اخبار تجاوزها و غارت‌ها قرار داد و سپس افراد متهم در همان رسانه و سایر رسانه‌ها و هم نیز در مراجع قضایی به رفع اتهام و اعاده حیثیت خود اقدام کنند، و سپس چنانچه مرجع قضایی حکم بر تبرئه کند جعل‌کننده و هم افشاکننده اخبار جعلی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند؟ می‌دانم از این سخن آه و فغان از دل کثیری از رجال سیاسی و مدیران صاحب‌منصبِ شیفته خدمت به آسمان خواهد رسید. اما حیاتی است همه رجال سیاسی شفیق و دلسوز مملکت بدانند که آن باور پایدار فرهنگ سیاسی ملت همچون اژدهایی چندسر به سرعت و قوت تمام در حال تخریبِ نه فقط حاکمیت و اقتدار ملی که با همان شدت و قدرت در حال انحلال مشروعیت نظام نیز هست. حیاتی است بدانند هر اقدامی که به تقویت و تحکیم آن باور سرطانی بیانجامد نه قصور و تقصیر، که خیانتی در حق این ملت و این انقلاب خواهد بود.
- جناب آقای دادستان محترم تهران! اگر چه قوه قضائیه و دادستانی تهران قطعا باید بری از هرگونه تاثیرپذیری از جوسازی‌های رسانه‌ای و حتی نیز بررسی‌های کارشناسانه و قابل اعتماد موسسه مردم‌ـ‌نهادی چون دیدهبان شفافیت و عدالت باشد، اما آیا بعد از گذشت بیش از یک ماه از احاله پرونده شهرداری تهران از سوی دادستان کل کشور جناب آقای منتظری به جنابعالی، درست یا مصلحت نمی‌دانید همانطور که منظما پرونده افشاکننده ماجرای املاک نجومی را اطلاع‌رسانی می‌کردید پرونده متهمان اصل ماجرا را نیز منظما اطلاع‌رسانی کنید؟
- جناب آقای دولت‌آبادی! آیا میدانید ملت ایران به دقت نظاره‌گر رفتار دادستانی و هم قوه قضائیه هستند که با افشاءکننده اتهامات و متهمان اصل ماجرای فضیحت‌بار شهرداری تهران چه برخوردی خواهد شد؟
- جناب آقای دادستان محترم تهران! بدانید که میلیونها تن از جوانان و غیر جوانانی که وطنشان را دوست دارند و دلشان برای آرمانهای والای انقلاب (آرمانهایی چون آزادی، استقلال، قسط و عدالت، رفع امتیازها و ویژه‌خواری‌های قانونی یا شبه قانونیِ یادآور دربار هزار خانوار رژیم زرـ‌‌وـ‌‌زورـ‌وـ‌تزویرِ شاهنشاهیِ فاسد، و تساوی در برابر قانون) می‌تپد بدقت تمام نظاره‌گر رفتار شما و قوه قضائیه هستند. آنها میخواهند بدانند بالاخره آرمانگرایی و عدالتخواهی در جامعه ما اکثرا و عمدتا شعار است و ناچیزی هم اعتقاد و عمل، و آن ناچیز هم عمدتا متوجه بی‌پشت‌ـ‌وـ‌پناهان، پابرهنه‌های سیاسی و اقتصادی، مستضعفان کف جامعه، و یا برعکس. جناب آقای دادستان! عمق و انتهای آثار تصمیمات خود و همکاران خود در قوه قضائیه را بدقت ببینید و وجدان کنید!
۩۩ بار خدایا! تو شاهد باش که آنچه را حق می‌دانستم به رغم اتهامات، افترائات، مخاطرات و مصائب محتمل حال و آتی آن بخاطر مصالح وطنم و تحکیم آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی انقلاب هموطنانم بی‌هیچ ملاحظه‌ای بازگو کردم که تو خود فرمودی: “و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون”.۩۩
“ای دنیا اف بر دوستی تو”
اربعین سیدالشّهداء، ۳۰/۸/۹۵
