بسم رب الشّهداء والصّدیقین
سلام و رحمت خدا بر رهبر نظام جمهوری اسلامی،
حضرت آیه‌الله حاج سید علی خامنه‌ای، و با آرزوی مزید سلامتی و خیر و رستگاری.
نظر به اینکه در ایام انتخابات سیزدهمین ریاست جمهوری با نقش بی‌بدیل و فوق‌العاده تعیین‌کننده شورای نگهبان مواجهیم توجه حضرتعالی را به پاره‌ای نکات جلب می‌کنم.
۱. حضرتعالی پیشتر گفته‌اید: “تشخیص شورای نگهبان، تشخیص یک عده انسانهای عادل، بی‌طرف، و بصیر نسبت به صلاحیت‌هاست”(٩٢/٢/٢٧).
امیدوارم روشن باشد که “عدالت” “بی‌طرفی” ، و “بصیرت” هر یک مفاهیمی گرانبار از ارزشها و بینش‌هایی هستند، ارزشها و بینش‌هایی که این مفاهیم را گرانبار و برّنده می‌کنند وگرنه الفاظی تهی و نتیجتا آلت دست این و آن بیش نخواهند بود.
اینک سوال اینست که آیا آن ارزشها و بینشها من‌حیث‌المجموع برای جنابعالی روشن هستند؟ آیا می‌توان آنها را برشمرد؟ نیز، در صورتی که این سه میزان مفهوما روشن باشند آیا نباید مصداقا مورد بررسی قرار گیرند تا آشکار شود چگونه اطلاق آنها به افراد خاصّی موجّه و مقبول است؟
با توجه به اظهارات آقای شیخ محمد یزدی درباره آقای شیخ صادق لاریجانی، عملکرد فاجعه‌بار ایشان در زمان ریاست بر قوه قضائیه، و پاسخنامه آقای لاریجانی به اظهارات آقای یزدی، و برخی اظهارت سایر اعضای آن شورا، آیا دیده نمی‌شود که چگونگی اطلاق آن موازین بنوبه خود چقدر موضوع مهم و قابل بحثی است؟ امیدوارم روشن باشد که مادام که شورای نگهبان چنین نقشی محوری در انتخابات داشته باشد بحث و سوالات بشدت حیاتی فوق، نیازمند گفتگو و شفافیت خواهد ماند.
۲. همچنین، اظهار داشته داشته‌اید: “تخریب شورای نگهبان، اینکه آن را زیر سوال ببریم و بگوییم که تصمیم‌گیری‌های‌شان بر خلاف قانون بوده است(٩۴/١٢/٢۸).
آیا مراد حضرتعالی اینست که تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان موافق قانون است و هرگونه تردید و انتقاد و اعتراض به تصمیم‌گیری‌های این شورا خلاف قانون است؟ در اینصورت با این سوال مواجه می‌شویم که خلاف کدام قانون؟ آیا مراد اینست که اساسا تردید و انتقاد و اعتراض به شیوه کار شورای نگهبان خلاف قانون است؟ که باز هم با این سوال مواجه می‌شویم که خلاف کدام قانون؟ و یا آیا مراد اینست که هرگونه تردید و انتقاد و اعتراض به وجود نهاد شورای نگهبان خلاف قانون است؟
که مجددا سوال “خلاف کدام قانون” مطرح می‌شود. واضح است که چنین قانونی در قانون اساسی وجود ندارد. بیفزایم که تاکنون بنده نه خوانده‌ام و نه شنیده‌ام که قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.
از منظری دیگر، آیا به صرف اینکه ادعا یا پیشفرض کنیم اعضای شورای نگهبان همگی انسانهایی عادل، بی‌طرف، و بصیر هستند می‌توان قائل شویم آنها همواره تصمیماتی عادلانه، بی‌طرفانه، و بصیرتمندانه گرفته و خواهند گرفت و آن تصمیمات مطلقا نیازی به هیچگونه ممیزی و بررسی ندارد؟
آیا براستی می‌توان چنین پیشفرض بزرگی کرد؟ این پیشفرض زمانی بویژه بسیار متزلزل می‌نماید که بخود یادآوری کنیم آن دوازده نفر، با فرض بسیار مناقشه‌پذیرِ وجود آن ویژگیها، النهایه دوازده انسان هستند همچون همه انسانها. و لذا در معرض هم لغزشهای نفسانی‌ـ‌گرایشی، و هم لغزشهای شناختی هستند. اینک، با این پیشفرض عظیم و بسیار قابل مناقشه که هر دوازده تن اعضای شورای نگهبان عادل و بی‌طرف و بصیر هستند، آیا درست است که بنا را بر خطاناپذیری و مصونیت از لغزشِ هر دوازده تن بگذاریم و تصمیم آنها را همچون آیات الهی بر قلب‌مان بنهیم؟
۳. جنابعالی درباره فلسفه وجودی شورای نگهبان گفته‌اید: “در همه دنیا یک چنین چیزی وجود دارد ــ حالا اسمش چیز دیگری است ــ مراقبند، ببینند آن کسی که وارد میدان انتخابات می‌شود، آیا صلاحیت دارد یا نه؛ و باید احراز کنند صلاحیت را…” (٩۴/١١/٢٨).
آری! در همه جوامعی که مردم‌سالاری و حاکمیت و اقتدار مردم مبنای حکمرانی است سازوکاری برای غربال نامزدها وجود دارد. بدون اینکه بخواهم همه این سازوکارها را هم‌ارز و همطراز و به یک اندازه معتبر بدانم، باید اما بقوت تمام تصریح کنم که در آن جوامع نظر یا تصمیم آن سازوکارها را هیچگاه خطاناپذیر، نقدناپذیر، و اعتراض‌ناپذیر نمی‌دانند. نیز، هیچگاه تصمیم آن سازوکار و افراد موثر در آنها را “قانون” نمی‌دانند و نمی‌خوانند. البته در اکثر موارد احزاب و نامزدها در آنگونه جوامع تسلیم آن فرآیند غربال می‌شوند لیکن چنانچه آن تصمیم بهر دلیل و علتی مورد شک و تردید قرار گیرد هیچکس نمی‌گوید معترض یا منتقد یا مطالبه‌کننده شفافیت، خلاف قانون عمل می‌کند. تفاوت کلیدی در اینجا اینست که راه برای انتقاد و اعتراض و تجدیدنظر و بررسی مجدد باز است در حالیکه اگر قائل شویم آن تصمیمات قانون است راه بر هرنوع مناقشه و بازنگری بسته می‌ماند.
از آثار بسیار مهلک قانون‌دانستن تصمیمات شورای نگهبان، اینکه آن سازوکار و افراد موثر در آن خود را بنحوی حاکم مطلق‌العنان خواهند یافت. روشن است که این آغاز نضج‌گیری و تقویم نوعی استبداد و خودکامگی عده‌ای خواهد شد، ولو اینکه آن افراد از ابتدا “بواقع” انسانهایی فوق‌العاده شریف و شفیق و امین و مصلحی بوده باشند.
۴٫همچنین حضرتعالی تصریح کرده‌اید که: “بخشی از این حق‌الناس، همین حق شورای نگهبان است، همین حق نظارت استصوابی و موثر شورای نگهبان است، این جزو حق الناس است” (٩۴/١١/٢٨).
این حق‌الناس‌دانستن رای شورای نگهبان، بینش فوق‌العاده‌ایست: یعنی، در صورتی که یکی از آحاد مردم یا این سازوکار را قبول نداشته باشد و یا به تصمیم آن در موردی تردید و اعتراض داشته باشد، در واقع حق‌الناس را پایمال کرده است! واقعا جای بحث دارد. اولین سوال اینست که چرا؟ این حق‌الناس از کجا نشآت گرفته؟ آیا بدین دلیل که نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی قید و ذکر شده؟ و یا دلیل و حجت دیگری دارد؟
اگر به اعتبار درج در قانون اساسی، در اینصورت این حق‌الناس می‌تواند همچون ابتدای نضج و تقویم و درج آن در قانون اساسی مورد جرح و تعدیل و حتی بالکل با سازوکار دیگری تعویض شود. در اینصورت، روشن است که این “حق‌الناس” تابعی از گفتمانی است که در زمانی وجود داشته و یا بعدا وجود خواهد یافت؟ و اگر هم به دلیل و حجت دیگری، آن دلیل و حجت چیست؟
در هر حال، اگر مبنای حق‌الناس‌بودن را همین ذکر در قانون اساسی بدانیم، در اینصورت تمام اصول دیگر قانون اساسی هم حق‌الناس خواهند شد. آیا بواقع، امروزه رجال سیاسی و مهمتر از آن، استادان دانشگاهی و حوزوی تمام اصول قانون اساسی را حق‌الناس می‌دانند؟ آیا باید بدانند؟
اگر فرض کنیم که می‌دانند، با این وضعیت ناگوار مواجه می‌شویم که برخی از اصول قانون اساسی در این چهل و اندی سال کم یا بیش مورد بی اعتنایی و یا نقض بسیاری از مقامات نظام قرار گرفته است. موردی که بسهولت و بسرعت به ذهن خطور می‌کند آموزش رایگان برای هر سه مقطع تحصیلی در سراسر کشور است. ملاحظه می‌کنید حق‌الناس‌دانستن نظارت شورای نگهبان چه تبعات ناگواری دارد و چگونه بسیاری از مقامات نظام را دچار تضییع حق‌الناس می‌کند؟
۵. سرگشاده را با سخنی از امیرالمومنین(ع) تقویم و تحکیم می‌کنم: “از حقگویی یا مشورت به عدل بازنایستید که من در نظر خود بالاتر از آن نیستم که مرتکب خطا نشوم و در اعمال خود از اشتباه ایمن باشم” (بخشی از خطبه ٢٠٧).
با آرزوی مجدد توفیق خدمت و رستگاری برای جنابعالی و زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه، و رستگاری برای هموطنان عزیزم.
والسّلام علی من اتبع الهدی
۴ خرداد ۱۴۰۰، تهران