نسخه سانسورنشده مصاحبه مکتوب با فصلنامه تخصصی شهرسازی و معماری آبادی، سال بیست و هفتم، شماره ۸۵ـ۸۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۹:
سوال اول: اول در رابطه با ارتباط میان دانشگاه تهران و دانشگاههای نسل سه و چهار است. همانطور که خودتان میدانید، مکرراً در مصاحبهها و گفتوگوها، مسئولین طرح به این نکته اشاره کردهاند که توسعۀ دانشگاههای مطرح و پیشروی دنیا را بررسی کردهاند و بر این اساس دانشگاههای نسل سوم و چهارم در کشورهای مختلف تبدیل به الگویی برای توسعۀ دانشگاه تهران شده است. آیا اساساً دانشگاههای مطرح در نقاط مختلف دنیا میتوانند الگویی برای توسعۀ دانشگاه تهران و یا سایر دانشگاههای کشور باشند؟
پاسخ: به نظر میرسد باید سوال را از محدودۀ توسعۀ دانشگاه تهران قدری وسیعتر کرد: باید سوال کرد آیا اساساً جوامع دیگر دنیا را میتوان الگویی برای توسعه و تحولات جامعۀ ایران کرد؟ به نظرم درستتر این است که سوال الگوبرداری برای توسعۀ دانشگاه را باید مبناییتر دید. و این یعنی باید دید ما، ما ایرانیان، از توسعه، تحقّق چه آرمانها، آرزوها، نیازها و امیال را تعقیب میکنیم. باید از همین ابتدا برای خودمان روشن کنیم که ما در هیچ جامعهای، توسعه برای توسعه نداریم! یعنی ”توسعه“ دارای یک ذات، گوهر، ماهیت، سرشت یا طبیعتی نیست که در همۀ جوامع معاصر و در همۀ اعصارِ طولِ تاریخ از آن، یک تلقّی واحدِ ثابتِ جهانشمول فهم شود. هر جامعهای با توجه به عصر و زمانهای که در آن به سر میبرد و با توجه به آرمانها، آمال، امیال، و حاجات خود طرح، برنامهای یا سیاست کلانی برای خود اتخاذ میکند تا آن مجموعه از خواستهها محقّق شود. این طرح و برنامه، یا سیاست کلان، همان است که عموماً طرح توسعه خوانده میشود. لازم است همین جا بیفزاییم که کشورهای موسوم به توسعهیافته نوعا طرح توسعۀ خود را با الگوبرداری از چیزی به نامِ ”توسعه“ نمیگیرند! شاید برای بسیاری در ایران شگفتانگیز به نظر آید اگر بشنوند که کشورهای غربی ــ همان کشورهای موسوم به توسعهیافته ــ از آن هنگام که در مسیری افتادند که بعدها توسعهیافتگی نام گرفت هیچگاه به خود نگفتند که باید توسعه یابیم و یا عزم بر آن نکردند که توسعهیافته شوند! که توسعه و توسعهیافتگی چیزی جز تحقق آرمانها، آرزوها و حاجات و خواستههای هر ملّتی نیست. دهها سال جوامع فرنگی در آن مسیری که امروزه توسعه نامیده میشود، برنامهریزی و تلاش کردند در حالیکه عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی و حفاظت از محیط زیست، به معنای امروزینِ آنها، در آن دوران هیچ موضوعیتی نداشت و یا بسیار کم و در حاشیه. لیکن از دهههای میانی قرن بیستم به بعد، تدریجاً، عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی و بطور روزافزونی حفاظت از محیط زیست بمنزله نیازهای جدّی و ضروری مطرح شدند بطوری که عموم آن کشورها که تأثیرات ویرانگر صنایع گستردۀ خود به محیط زیست را دریافتهاند بر آن شدهاند که به یک تصمیم و سیاست جمعی فراگیر برسند. پر واضح است که کشورهای صنعتیِ موسوم به توسعهیافته این اقدامات و سیاستهای معطوف به عدالت سیاسی و اقتصادی را صورت نمیبخشند تا توسعه یابند ــ گویی توسعه یک وضعیت و شرایط از پیش تعریفشدهای است که باید به آن رسید ــ بلکه احساس نیاز کردهاند که قابلیت زیست طبیعت را نباید مفروض گرفت بلکه باید فعالانه در حفظ آن کوشید. این در حالی است که در قرن نوزده و یا در نیمه اول قرن بیستم، همین جوامع بطور طبیعی چندان و یا ابدا توجهی به این عرصهها نمیکردند. امروزه، برخی جوامع دیگر در شرایطِ زیستیِ بسیار متفاوتی به سر میبرند که آن نیازها را ضروری احساس نمیکنند و یا بدان شدت احساس نیاز نمیکنند.
اگر برخی از همان کشورهای فرنگی را مورد مطالعۀ تطبیقی سادهای قرار دهیم، خواهیم دید که چقدر در فهم و تلقّی خود از سعادت، از رفاه، از عدالت، از برابری، از تساهل، از آزادی، و سایر این مقولات تقویمیِ تأثیرگذار تفاوتهایی دارند و به تبع آن تفاوتها، سیاستهای متفاوتی را در سطح کلان، به عنوان مثال در عرصههای آموزشی، بهداشت و درمان، نظام درآمدها، نظام مالیاتی و نظام بیمهها، تحقق میبخشند. هیچگاه هیچ یک از کشورهای فرنگی نمیگویند چون فلان کشور غربی چنین و چنان سیاستی را اتخاذ کرده، پس ما هم. هر جامعهای با توجه به ارزیابی از حاجات، کمبودها، و امکانات خود، و نیز فهم و تلقّی خود از آن مقولات تقویمیِ تأثیرگذار بر حیات زیستی خود، دست به سیاستگذاری میزند. البته پر واضح است که در مواقعی که شباهتها و قرابتهایی اینجا و آنجا در جمیع آن مقولات و نیز امکانات و کمبودها و حاجات وجود داشتهباشد امکان بهرهبرداری از برخی سیاستها و طرحها میسر میشود. شایسته است همین جا تأکید کنم که حتی در این مواقع هم ”امکان بهرهبرداری“ موضوعیت پیدا میکند نه الگوبرداری و تقلید.
بدین ترتیب عقلانیت رشد و توسعه ایجاب میکند که هر گونه سیاستگذاری کلان در پرتو نیازها، آرمانها، آرزوها، و امیال مردمی که در قلمروی اجتماعیـسیاسی واحدی زندگی میکنند صورت پذیرد. ثانیاً منطقاً ضروری میشود عقلانیت توسعه مراکز آموزشی ملّی به طور کلی در پرتو آن عقلانیت فراگیر توسعه ملّی ارزیابی و نیازسنجی شود. پرواضح است که صحبت از توسعۀ دانشگاهها بدون توجه و بحث از امکانات از طرفی، و نیازها و آرمانها و آرزوها از طرف دیگر، منطقاً امری بلاوجه و توجیهناپذیر میشود. به عبارت ملموستر، نه اینکه نامقبول است که توسعۀ دانشگاهها بدونِ توجه تام به زمینۀ موجود اجتماعیـاقتصادیـسیاسی دیده شود! که بنیانیتر، نمیتوان از توسعه، با توجه به عقلانیت معنیدار آن در نسبت با زمینه و بستر آن، حرف و حدیثی در خلأ زد. همانطور که نمیشود از توسعه به مثابه توسعه حرف زد.
اینک وقت آن است که به تحلیل الگوبرداری از ”دانشگاههای مطرح دنیا“ بپردازیم. مطابق عقلانیتی که برای توسعه تبیین شد باید از خود سوال کنیم آیا ”دانشگاههای مطرح دنیا“ با الگوبرداری از سایر ”دانشگاههای مطرح“ مطرح شدند؟ در صورتی که پاسخ مثبت بدهیم با سوال دیگری مواجه میشویم. آن سایر ”دانشگاههای مطرح“ خود چگونه مطرح شدند؟ چنانچه پاسخ دهیم که آنها هم چند دانشگاه مطرحی را الگو قرار دادند، با این سوال قابل انتظار مواجه میشویم که چگونه آن چند ”دانشگاه مطرح“ مطرح شدند؟ روشن است که در اینجا دیگر نمیتوان مجدداً پاسخ داد که آن(ها) نیز یک دانشگاه مطرحی را الگو قرار دادند زیرا بلافاصله آن سوال مجدداً مطرح میشود که آن ”دانشگاه مطرح“ خود از چه دانشگاهی الگوبرداری کردهبود؟ ملاحظه میشود که در نهایت ناگریزیم در جایی توقف کرده بگوییم: ”دانشگاه مطرح“ اینگونه است و برای اینکه این پاسخ نهایی معنای ضابطهمندی داشتهباشد باید از ممیزات و ضوابط ”دانشگاه مطرح“ پرسش کنیم.
در اینجا همچون همه جا، باید اذعان کنیم که ”دانشگاه مطرح“ دارای یک ذات، گوهر، ماهیت یا سرشتِ جهانشمول فراتاریخی و فرااجتماعی نیست که بتوان آن را اعلام کرد. آن جوامع و تمدنها و عالمانی که ذات یا ماهیتی را در عصری از اعصار، و در جامعهای از جوامع اعلام کردند در اعصار بعدی ادامۀ حیات ندادند و انسانهای بعدی به نوبۀ خود ذات و ماهیتی متفاوت اعلام کردند! یعنی هر جامعه و تمدنی با توجه به موازین خود دست به اعلام ذات و ماهیت میزند، ذات و ماهیتی که در سایر جوامع و اعصار الزامی برای پذیرش و موافقت با آن وجود ندارد. در نتیجه هر کشور و جامعهای که به آرمانها، آرزوها، و نیازهای خود از طرفی، و به امکانات و منابع خود از طرفی دیگر، اصالت بدهد به طرحی و فکری دربارۀ دانشگاه برتر یا دانشگاه مورد نیاز یا دانشگاه مقبول ــ چه تفاوتی میکند چی نامیده شود ــ نایل میشود.[۱] اما اگر کشور یا جامعهای با این اصالتدادن وداع کند و بنا را بر غازدیدنِ مرغ همسایه در سایر جوامع بگذارد آنگاه البته باید مدام بدود، در حالی که ابداً معلوم نیست که به وضعیتی رویهمرفته رضایتبخش و آرامبخش خواهدرسید. زیرا همانطور که در بالا متذکر شدم هر کشور و جامعهای از جهت آن دو دسته از عوامل تعیینکننده، متفاوت و در مواقعی متعارضاند.
لُبّ لُباب سخنم این است که ما، ایرانیان یا هندیان یا روسیان یا آلمانیان، نباید طرح و برنامۀ توسعه و تغییر دانشگاههایمان را با حذف آن دو دسته عوامل تعیینکنندۀ طرح و برنامۀ هر نوع توسعهای، و سپس با انتقال طرح و برنامۀ توسعۀ دانشگاهیِ برخی کشورهای دیگر، دست به تغییر و توسعه بزنیم و نیاز به تذکر ندارد که این الگوبرداریِ طابقالنعلبالنعل شدنی است لیکن طرح و توسعهای بدون اصالتهای بومی و ملّی است. طرح و توسعهای مقلّدانه و بلاهویت است، تحت عنوان پیشرفت، توسعه، و هر عبارت شورانگیز اما بیاصالت و بیریشه و عاریتی. واضح است که اشکال این بیاصالتی و بیهویتی این سیاستگذاریها هم اینست که هیچگاه موجب ”آرامش“ و ”آسایش“، بهمعنای وسیع کلمه، مردم آن شهر و کشور نخواهد شد.
سوال دوم: نکتۀ دیگری که در میان حرفهای مسئولین شنیده میشود این است که نمیتوان تصمیمگیری برای دانشگاه را به مردم واگذار کرد. چون آنها نمیدانند که دانشگاه نسل سوم و چهارم چه ایجاباتی دارد و باید چگونه باشد. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که بالاخره چه کسی حق این را دارد که برای توسعۀ شهر تصمیمگیری کند؟
پاسخ: باید اعتراف کنم که به رغم سادگی و وضوحِ ظاهری عبارتِ «نمیتوان تصمیمگیری برای دانشگاه را به مردم واگذار کرد» برایم بسیار ابهام دارد! زیرا مفهوم ”تصمیمگیری“ بسیار ذوابعاد و وسیع است، بویژه که به نهاد فوقالعاده پیچیده و ذوسطوحی بنام ”دانشگاه“ مربوط میشود. تصمیمگیری در هر عرصه و موضوعی، لایههای گوناگون دارد. و نیز دانشگاه نهادی است که لایهها و سطوح بسیار متنوعی دارد. برخی از آن سطوح چندان و بلکه اصلاً به تخصص چندانی نیاز ندارد، از قبیل چگونگی ایجاد و حفظ فضای سبز. و برخی دیگر کاملاً تخصصی است به طوری که هیئت رئیسۀ همان دانشگاه هم نمیتواند در آن ورود کند مگر آن که در آن حوزۀ خاص تخصص داشتهباشد، فی المثل بررسی موضوع رسالات ارشد و دکتری در یک گروه تخصصی، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو برای یک گروه. بدین ترتیب، در مواجهه با عبارت «نمیتوان تصمیمگیری برای دانشگاه را به مردم واگذار کرد» بلافاصله با دو سوال کلیدی مواجه میشویم: تصمیمگیری در چه سطحی؟ و برای کدام سطح و جنبه از دانشگاه؟
عبارت منظور دارای یک ستون بسیار مهم دیگر است و آن ”مردم“اند. قدری تأمل آشکار میکند که این مفهوم در بستر و زمینۀ مورد بحث ــ تصمیمگیری دربارۀ دانشگاه ــ بسیار بیکران و بدون قید طرح شده است: کدام مردم؟ مردم آن کشور؟ مردم آن شهر؟ مردمی که در مجاورت و همسایگیِ دانشگاه ساکن هستند؟ مسئولان و مدیران دانشگاه مربوطه؟ مقامات آن کشور؟ مقامات آن شهر؟ تمام اینها ”مردم“ محسوب میشوند! تجمیع این تحلیل مفهومی ما را به این سؤال منتهی میکند که: کدام مردم میتوانند کدام نوع تصمیمگیریها را در مورد کدام مسائل یا موضوعات دانشگاه بگیرند؟ امیدوارم روشن باشد که هر فردی چه تعداد پاسخهای کثیر میتواند بدین سؤال بدهد و این یعنی، ما باید آن ”کدامها“ را ابتدا مشخص کنیم تا هر فردی بتواند یک نظر بدهد.
در انتهای این سؤال، پرسشی مطرح میشود که قابل بحث و بسط است: «بالاخره چه کسی حق این را دارد که برای توسعۀ شهر تصمیمگیری کند؟» امیدوارم روشن باشد که یک پای مهم این سؤال در عرصۀ فلسفۀ سیاست قرار دارد. یعنی، بحث از حق تعیین سرنوشت و سبک زندگی. و این یعنی، منظرهای بسیار متفاوت و متعارضی در پاسخ بدین سؤال وجود دارد و بسته به اینکه چه منظر سیاسیای انتخاب شود پاسخهای متفاوتی هم ارائه میشود. یکی از منظرها اینست که برنامهریزیهای به ویژه کلان برای هر شهری ــ صرف نظر از اینکه مدیران و متخصصان چگونه انتخاب شدهاند و هر یک از این دو گروه چه سهمی در تصمیمگیری داشتهباشند ــ باید در تحلیل نهایی به خواست و موافقت یا رضایت اهالیِ آن شهر منتهی شود. این منتهیشدن و چگونگیِ انتخاب و نیز سهم در تصمیمگیری، هر کدام یک منظر و موضعی را طلب میکند. اینطور نیست که این موضوعات پرواضح است و جای هیچ مناقشه ندارد. ابداً و اصلاً! منظرهای دیگر سیاسی هم وجود دارد که در اولین گام نسبت به موافقت یا رضایت اهالی کمترین ارزش و اهمیتی قائل نمیشود و ضمناً استدلال هم میکنند که موافقت و رضایت اهالی را باید بمدد فضاسازی رسانهای و دادن نوید برخی بهرهمندیهای رفاهیِ آتی ایجاد کرد. پیشفرض این استدلال البته این است که موافقت و رضایت اهالی شهر چندان اصالتی ندارد که لازم شود روی آن حسابی مستقل و مهم باز شود.
نیز، همین نوع ملاحظات و موضعگیریهای مبنایی سیاسی دربارۀ فرآیند چگونگی انتخاب مدیران و متخصصان مربوطه مدخلیت پیدا میکند. یعنی مطابق یک منظر سیاسی دربارۀ انتخاب، عموم مردم (همان اهالی) چندان قدر و قیمتی نخواهدداشت و انتخاب از سطوح بالاتر حاکمیتی بدون هیچ ملاحظۀ اهالی صورت میگیرد. و حال آن که مطابق منظر دیگری، انتخاب مستقیم و بلاواسطۀ تمام مدیران و در تمام سطوح مدیریت شهری از جانب اهالی باید صورت گیرد. حتی منظر سومی را هم میتوان مطرح کرد: تصمیمات برای برنامههای کلان یا نیمهکلان شهری اساساً باید از طریق همهپرسی اهالی آن شهر صورت گیرد. امیدوارم نیاز به تفصیل نباشد که هر یک از این منظرها و نگرشهای کلان سیاسی بنوبۀ خود به شقوقی تقسیم میشوند که جای طرح و بحث آن اینجا نیست.
با توجه به مراتب فوق باید روشن شدهباشد که سؤال «بالاخره چه کسی حق این را دارد که برای توسعۀ شهری تصمیمگیری کند؟» سؤالی نیست که سادهاندیشانه تصور شود پاسخ آن واضح و روشن است: البته که مدیران و متخصصان! ابداً!
اما من خود بر چه موضعی هستم؟ نظر به اینکه موافقت و رضایت عموم مردم را، برغم تغییرپذیری و متحوّلبودنِ هم خود مردم و هم رضایتشان، اساس و مبنای سیاستگذاریها و تصمیمسازیها میدانم رویکردم نه تنها دخالت و مشارکت هر چه مستقیمتر عموم مردم در سطوح مختلف تصمیمسازی است که در موارد متعددی اساساً قائلم با همهپرسی از عموم اهالی دربارۀ کلان تصمیمات باید تکلیف را روشن کرد. بنیان این رویکرد مبناییام هم این است که اولاً رضایت و موافقت عموم مردم، فی نفسه موضوعیت دارد و ثانیاً، بنیانیتر، بر آنم که این فرآیند مشارکتی و دخالت عامۀ مردم نهایتاً به رشد و آگاهیِ هر چه بیشتر مردم نسبت به جامعه و سیاست و مهمتر از همه، نسبت به خودشان ــ خودِ خویشتنِ خویششان ــ میانجامد. در اینجا به همین مقدار ناگزیرم اکتفا کنم که برای من، رشد و آگاهی مردم به آن خودِ ”وجودیشان“، همان خودِ محوریِ ژرفِ بنیانیِ محرّکِ همۀ سکنات و قیام و قعودشان در خلوات و جلوات، فی نفسه ارزشی حیاتی دارد.
سؤال سوم: موضوع دیگر دوگانۀ حقوق عمومی و خصوصی در توسعۀ دانشگاهها است. نقلقولهای پایین از یکی از دستاندرکاران طرح و اساتید دانشگاه آمده است: «مهم دیگر اصل اولویت حقوق عمومی بر حقوق خصوصی است. که اخیراً رئیس قوۀ قضاییه به دیوان عدالت رفت و اعلام کرد که حقوق عمومی بر حقوق خصوصی اولویت دارد. قانون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ظرفیت مدنی بینهایتی درش هست. درحالیکه قانون «الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم» قانون ادارۀ روستا است. چون در روستا آدمها آزادی این را دارند که هرکاری خواستند بکنند. اما وقتی در شهر میآییم چون ارتباطات بسیار زیاد است، میزان تعامل زیاد است من نمیتوانم از چراغ قرمز همینطوری رد بشوم. چون من باید طوری زندگی کنم که دیگران هم بتوانند زندگی کنند. ما هرچه هم میگوییم دوستان متوجه نیستند که قانون تسلیط مربوط به ادارۀ روستا است.» این دوگانه را در توسعۀ دانشگاهها چگونه تحلیل میکنید؟
پاسخ: اولویت علیالاطلاق و عام حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، موضوعی نیست که با اعلام رئیس قوۀ قضائیه و یا حتی شورایعالی قضایی فیصله پیدا کند. این نهایت سادهاندیشی و شاید هم عوامفریبی است که موضوعی را با توسل به نظر این یا آن مقام حکومتی، حتّی اگر در آن موضوع پژوهشی هم کردهباشد، فرجامیافته بدانیم. نیز باید سؤال کرد بر چه اساسی و یا با توجه به کدام شواهد و ادلّهای میتوان گفت که فلان قول معصوم و یا بهمان قول فقهی مربوط به زندگی روستایی است و آن قول دیگر مربوط به زندگی شهری؟ فرض میکنیم این سخن که «چون در روستا آدمها آزادی این را دارند که هر کاری خواستند بکنند» بخشی از استدلال بودهباشد. در این صورت باید پرسید این چه جور روستایی است که در آن روستائیان آزادند «هر کاری خواستند بکنند»؟ براستی در کدام یک از روستاهای ایران، روستائیان این چنین آزادیِ بیحصر و بیکرانی دارند؟ نظر به این که ظاهراً قائلان این سخن شگفتانگیز از دانشگاهیان هستند چقدر خوب بود تنها یک روستا را در ایران شاهد میآوردند که این چنین آزادی و اختیاری دارند. این احتمال وجود دارد که شاید قائلان آن سخن نبود مقررات و آییننامههای تدوین و تصویبشدۀ مرسوم شهری در روستاها را مدنظر داشتهاند. در این صورت، لازم است قدری درنگ کرده و بیاندیشیم آیا نبود مقررات و آیینهای مصوّب و رسماً اعلامشده در روستاها دلالت بر آزادی عمل گسترده دارد؟ به نظرم شایسته است به مقولۀ قوانین و مقررات نامکتوب و نامصوّب اما به قوّتِ تمام اعمال و رعایتشده توجه کنیم. بسیار محتمل میدانم اگر کسی پس از تفطّن به حرمت و قوّت قوانین و آداب نامصوّبِ نامکتوب جوامع پیشین و روستاهای امروزین قائل شود که این نوع قوانین و آداب به مراتب مستحکمتر و نقضناپذیرتر از جدّیترین قوانین و مقررات مصوّب شهری هستند.
و اما چگونگی تأثیر و دخول آن دوگانه ــ دوگانۀ حقوق عمومی و خصوصی ــ در امر دانشگاه.
بیاییم صرف نظر از آن قول بلادلیل و توجیه ناشده که قانون تسلیط مربوط به روستا است و قانون «لاضرر… » مربوط به شهر، اساساً فرض کنیم که حقوق عمومی بر حقوق خصوصی اولویت دارد. از این تفوّق یا اولویت چه چیزی را میتوان بنحو موجّهی استنتاج کرد؟ چه کسی گفته یا میتواند بنحو مقبول و موجّهی مدعی شود که پس حقوق عمومی حکم میکند که ما مدیران فعلی دانشگاه میتوانیم در مقام تصمیمگیری طرح توسعۀ دانشگاه و نیز چگونگی آن طرح باشیم؟ به عبارت مفهومتر، ”حق و حقوق عموم“ مردم چگونه سر از محفل یا شورای تصمیمگیری تنی چند از مقامات دولتی یا حکومتی در میآورد؟
قدری ژرفتر، از خود سؤال کنیم ”حقوق مردم“ دلالت بر چه موضوعی از آنِ مردم دارد؟ آیا غیر از این است که در این عرصه، صحبت از حقوق مردم دلالتی جز خواست و نیاز و آمال و علایق و منافع مردم ندارد؟ البته میتوان تصور کرد که در اینجا هم همچون در بحثی که در بالا شرحش گذشت، برخی قائل شوند که ”مردم“، همان ”عموم مردم“، چندان و بلکه اصلاً خواست و نیاز و آمال و علایق و منافع خود را بدرستی تشخیص نمیدهند؛ این ما مدیران و کارگزاران دانشگاهیِ حکومت هستیم که آن نیازها و منافع و مصالح مردم را بدرستی تشخیص میدهیم. مردم صغیرند و ما مقامات بر آنها ولایت داریم! آری! برخی از واعظان رسمی حکومتی بویژه در این یک دهۀ اخیر تلاش کردهاند تا این فرهنگ صغارتپذیری و صغیرپروری را به لطایفالحیل ظریفی با انقلاب و آرمانهای انقلاب پیوند زده، ترکیبی ایجاد کنند که در آن آرمانهای رشید و متعالی انقلاب منقاد و مطیع و فرمانبردار شوند و طبقۀ ممتازۀ حاکمان فرماندۀ بلامنازع شرعیِ شبه ملکوتی! اما این داستان، سناریوی کسانی است که از سیطرۀ تمام و کمال بر مقدّرات و زندگی مردم، خوابها دیدهاند، نه استادان دانشگاهیِ مدعی جمهوریخواهی و مردمسالاری و اصلاحات. براستی جا دارد دانشگاهیانی که عشق و عرق و شفقتی برای خدمت به مردم دارند و مردمسالاری و جمهوریت بواقع ــ نه بمنزلۀ چماقی برای کوفتن بر سر رقیبان سیاسی و دستاویزی برای ژستِ مردمیبودن اما در واقع برای کسب هر چه بیشتر قدرت ــ بخش مهمی از بینش حکمرانیشان است، در این قبیل نگرشها و کنشهای خود تجدید نظر اساسی کنند. براستی چه تفاوتی میان این قبیل رویهها و سیاستگذاریها با ابرسیاستِ ذمّوقدحشدۀ حضرات دمنده در دیگ صغارتپذیری حاکمیت وجود دارد؟
”حق و حقوق مردم“ یعنی خواست و نیاز و آرزوها و منافع و مصالح مردم. آیا به صرف مطرحکردن اصطلاحاتی چون دانشگاههای نسل سوم و چهارم، میتوانیم آن منافع و مصالح عمومی را نادیده گرفته، و یا مدعی شویم که طرح توسعه دانشگاه تهران منافع و مصالح حقیقی مردم را از قضا لحاظ کردهاست؟ آیا تاکنون تلاشی از سوی مسئولان و مدیران دانشگاه تهران صورت گرفته تا تفصیلاً و بطور موردی نشان دهند که طرح توسعۀ مدنظر کدام آرزوها و خواستها و نیازها را برآورده میکند و کدام منافع و مصالح مردم را محقّق میکند؟
با تأکید تمام، ”حق و حقوق مردم“ یعنی خواست و نیاز و آرزوها و منافع و مصالح مردم. امکان دارد مسئولان و مدیران دانشگاه تهران قائل شوند که اما ما مدیران و کارگزارانِ نظام، دقیقاً به اعتبار هین سمتها و مناصب، نیازی نداریم که تلاش کنیم نشان دهیم چرا و چگونه طرح توسعه دانشگاه تهران خواستهها و نیازها و منافع و مصالح مردم را محقّق میکند. این هم موضعی است و البته بشدت مورد مناقشه و قابل معارضه. نخست این که چه کسی گفته که رئیس جمهوری که از صندوق انتخابات ــ انتخاباتی مهندسیناشده و نه انتخاباتی پس از انتخابی در شورای ملکوتی و خطاناپذیر نگهبان! ــ بیرون آید شخصاً چک سفیدی از مردم دریافت کرده که بر آن نوشتهشده ”هر چه آن خسرو کند شیرین کند“؟ در بهترین حالت میتوان بنحو توجیهپذیری ادعا کرد که شعارهای ملموس و مشخص نامزد رئیس جمهوری در دوران مبارزات انتخاباتی در کلیّات خود میتواند تحققبخشِ بخشی از خواستهها و نیازها و منافع مردم محسوب شود. اما چه کسی میتواند ادعا کند که طرح و سیاستی در سطح هیئت رئیسۀ دانشگاهی میتواند مدعی تحقّق نیازها و منافع مردم باشد؟ لازم است تأکید کنم که حتی در مورد شعارها و وعدههای مشخصشدۀ نامزد ریاست جمهوری، ضروری است که پس از انتخابات، آن شعار و وعدهها در جزئیات تعیینکنندۀ خود از سوی نهادهای دیگر منتخب مردم ارزیابی و جرحوتعدیل شود و سپس در مرحلۀ اجرا از سوی همان نهادها و یا نهادهای دیگر مورد نظارت قرار گیرد. آری! اگر میخواهیم دچار حاکمان خودکامۀ مسئولیتنشناسِ غیرپاسخگویِ دزد و غارتگر و ظاهرالصّلاح نشویم تا مردم را به خاک سیاه نشانده و تقریباً هر روزه و هر هفته جیب مردم را خالی کنند و با این وجود طلبکار مردم هم باشند، هیچ چارهای جز این نداریم که علیالدّوام ربط و نسبت طرحها و سیاستها با خواستها و نیازها و منافع و مصالح مردم برای مردم اولاً تفصیلاً تشریح شود و ثانیاً مورد تأیید آنها قرار گیرد.
اگر کسی بواقع و جداً کمترین تردید در این مقدار حضور و توجیه و تأیید وسیع و لایه به لایۀ مردم در اکثر سیاستگذاریها دارد، توصیه میکنم فقط برای یک هفته گوش خود را بر ادعاهای لاینقطع و فراگیر تمام مقامات نظام ببندد و همزمان پای درد و دل عامۀ مردم زحمتکش و زیر خط فقر ایران، به ویژه کارگران و معلمان و پرستاران و خرده کارمندان و کارگران شرکتی و بازنشستگان همین صنوف بنشیند. این بینش که ما مدیران به اعتبار مقام و منصب خود دارای ”مشروعیت مطلقه“ هستیم که هر سیاستی را مصلحت بدانیم و بخواهیم، تصویب و تقنین میکنیم از سوی دانشگاهیان مدعیِ جمهوریتخواهی و مردمسالاری و اصلاحات، همزاد همان بینشی است که سالها است بطور سایه روشن مدعیِ مبارزه با آن هستند: ”ولایت مطلقه“! خوب است بیاندیشیم مشروعیت مطلقۀ مورد دعوی حضرات چه تفاوت ماهوی و جدیای با ولایت مطلقه دارد؟
ثانیاً، آیا در تحقّق ”حق و حقوق مردم“ روشن است که کدام مردم؟ مردم در کدام مقیاس و مکان؟ یعنی طرح توسعۀ دانشگاه تهران را باید در نسبت با خواستهها و نیازها و منافع مردم محلۀ دانشگاه تهران دید و یا در نسبت با آنِ مردم شهر تهران؟ و یا حتی با آنِ مردم ایران؟ واضح است که پاسخ به این پرسشها هیچ بداهت و وضوحی ندارد! و میباید با توجه به گستردگی تأثیرات طرح بر فرهنگ و اقتصاد و زیست عادی مردم، لایه به لایه مورد موشکافی قرار گیرد. روشن است که مردم محلۀ دانشگاه، همان اهالیِ زیر گیوتین حاکمانِ مطلقۀ دانشگاه تهران، در چندین لایه نسبت به سایر محلات تهران مبتلابه این طرح باشند و خواستهها و نیازها و منافعشان در چندین لایه متأثر از طرح مذکور باشد و برای این که قید «در چندین لایه» بهتر دیدهشود سؤال کنیم: چه کسی میتواند منتفی بداند که این طرح بمحض تصویب و آغازِ اجرا و یا پس از طی مراحلی از سوی دانشگاههای دیگر تهران و نیز، دومینووار، از سوی دانشگاههای مراکز استانهای بزرگ کشور الگوبرداری نشود؟ آیا اینک دوراندیشانه و عقلانی بنظر نمیآید که هنگام بررسی طرح توسعۀ دانشگاه تهران و ارزیابی ربط و نسبت آن با ”حق و حقوق مردم“، مردم را نه فقط در مقیاس تهران ملاحظه کنیم که در مقیاس ایران نیز؟ آن «موضع بشدت مورد مناقشه و قابل معارضۀ» فوق، بحث و تحلیل فراخی طلب میکند و لذا بدین مقدار در اینجا بسنده میکنم.
سؤال سوم: مربوط به چنین نقل قولی میشود که مورد ارجاع دیگر مسئولین طرح نیز هست:
«اما اگر بخواهیم قدری متین، عاقلانه و درست فکر کنیم، میگوییم این کسانی که ما بهعنوان رئیس دانشگاه تهران انتخاب کردهایم، آیا آدمهای بیحساب کتابی بودهاند؟ اگر همینطوری بودهاند که خب کل مملکت همین شکل است. اگر اینطور نبودهاند و حداقل معیارهایی داشتهاند، آیا آنها اشتباه میکنند که میگویند طرح، طرح خوبی است؟»
نظرتان در این باره چیست؟
پاسخ: حقیقتاً این اظهارات مایۀ حیرت است! گویی گویندۀ محترم عرصۀ سیاسی و نظام تصمیمگیری را نمیشناسد و یا محصولات و ثمرات فلاکتبار و محرومیتآفرین انتصابها و انتخابها را نمیبیند. و یا شاید هم میشناسد و میبیند لیکن مخاطبین خود را کم بها میدهد. در هر حال، در کجای دنیا استدلالی بدین سستی و کودکانه میتوان یافت؟ ساختار این استدلال بدون پیرایههایش میشود: انتخاب مسئولان دانشگاه مطابق موازینی درست صورت گرفته، وگرنه کلّ مملکت بدون موازین درست حکمرانی میشود. چون مسئولان دانشگاه مطابق آن موازین درست انتخاب شدهاند در نتیجه قضاوت و تصمیم آن مسئولان دربارۀ طرح توسعۀ دانشگاه تهران درست است.
اولاً، همانطور که همه میدانیم، وزرای علوم در این چهل و اندی سال در اکثر قریب به اتفاق موارد رؤسای دانشگاهها را بویژه دانشگاههایی که اهمیت و حساسیت خاصی داشتهاند، با توجه به ملاحظات سیاسیِ جناجی انتخاب کردهاند. ثانیاً، این سخن که: اگر رئیس دانشگاه تهران بدون رعایت ضوابطِ درست انتخاب شدهباشد پس کل انتخابهای مملکت بیحساب و کتاب است مغالطهای حیرتانگیز است. مگر انتخاب رئیس آن دانشگاه ذات و ماهیتی دارد و میتواند عیارسنج تمام انتخابها و انتصابهای یک کشور محسوب شود؟ هر مقام عالیمقامی میتواند در انتخاب مقامات مادونِ خود، هم مرتکب اشتباهات عدیده شود و هم انتخابهای درستی انجام دهد. ما نه مجاز هستیم مقامات مادونِ رانتخوار و مفسدِ اشرافی را به سایر مقامات مادونِ وطندوست پاکدستِ صالح تسرّی داده اینها را هم مفسد و رانتخوار و اشرافی بدانیم، و نه میتوانیم انتخابهای درست را سادهلوحانه به تمام انتخابها تسرّی بدهیم. فلذا این که گفتهشده که اگر رئیس دانشگاه تهران بیحساب و کتاب و ناصالح باشد آنگاه همۀ مقامات کشور همین گونهاند تعمیمی آشکارا بیاساس و گزاف است.
ثالثاً، بفرض که انتخاب رئیس فعلی دانشگاه تهران، برخلاف عرف کاملاً مرسوم، از سر ملاحظات غیرجناحیِ غیرسیاسی متناسب با اقتضائاتِ مدیریت دانشگاهی صورت گرفتهباشد، چه دلیل میشود که تصمیمات و سیاستهای مأخوذ وی پیوسته صحیح و سنجیده باشد؟ باید اعتراف کنم که سیطرۀ این قبیل بینشها در میان اساتید دانشگاهی و حوزوی است که مردمسالاری و جمهوریت را این چنین در این چهل و اندی سال گذشته خوار و ذلیل و محتضر کردهاست. ”از کوزه همان تراود که در اوست“ یعنی همین وضعیت منحط و ملعبه بودنِ مردمسالاری و جمهوریت در ایران![۲]
به عونک و لطفک و کرمک و فضلک
۲۹ اسفند ماه هزار و سیصد و نود و نه
[۱]. روشن است که این نایلشدن امری همیشگی یا ثابت نمیتواند باشد زیرا هر دو مجموعۀ تعیینکننده ــ یعنی هم آن مجموعۀ اهداف و نیازها، و هم منابع و امکانات ــ در گذر زمان دچار تغییر و تحول میشوند.
[۲] . این مصاحبه مکتوب را به جوانمردیها، فداکاریها، پایمردیها، و دیانتورزیهای بیادعای آن دو اسوه میهندوستی، امانتداری، و شفقت بر خلق، مرحوم دکتر محمد مصدق(رضوانالله علیه) و شهید دکتر سید حسین فاطمی، تقدیم میکنم.