توصیه می‌کنم یکبار دیگر اظهارات آقای دکتر مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس را در نوع حکمرانی ما! در همین کانال با دقت بخوانید.
این بندۀ ظلوم جهول تاکنون بر این اندیشه بودم که در حکمرانی خارق‌العادۀ ما برخی از نهادهای اقتصادی/مالیِ ذیل نهاد رهبری ـــ از قبیل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام، سازمان اوقاف، تولیت آستان قدس رضوی، تولیت حضرت معصومه(س)، تولیت شاهچراغ، تولیت شاه عبدالعظیم حسنی، بنیاد علوی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد برکت، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سازمان اقتصادی کوثر، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، حوزة علمیۀ قم، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، نهاد نمایندگی رهبری در مراکز استان‌ها ـــ از هر گونه حساب و کتاب و نظارت نهادهای عمومی بنیاناً معاف و مصون هستند. اینک با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس لاجرم باید بپذیریم که شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و شرکت ملی پالایش و پخش نیز تحت نظارت مجلس شورا و دیوان محاسبات آن و هیچ نهاد دیگری قرار ندارند و از هر گونه نظارت نهادهای رسمی نظارتی علنا و رسما و بدون هیچگونه مجازاتی سرپیچی می‌کنند. نه تنها این شرکت‌های فوق‌العاده درآمدزا علنا و رسما در مقابل مجلس می‌ایستند بلکه وزارت نفت نیز با خیال راحت و بدون کمترین هزینه سیاسی و مدیریتی در مقابل نظارت و حسابرسی مجلس مقاومت و رسما اعراض می‌کند. و این در حالی‌ست که وزارت نفت بعنوان نهادی درون دولت باید تحت نظارت و اشراف کامل مجلس قرار داشته باشد.
اینک از خود سوال کنیم: وزارت نفت و شرکت‌ها و واحدهای تابعۀ آن چگونه می‌توانند در مقابل خانۀ ملت محکم و مقتدرانه بایستند و آب هم از آب تکان نخورد؟ آیا در اینجا معجزه‌ای رخ می‌دهد؟ به ظنّ بنده، در این قبیل گلوگاه‌های حسّاس است که می‌توان جلوه‌هایی از وجود پنهان و پیچیدۀ ”حکمرانی حاج‌آقایی“ را رویت کرد: هم وزارت نفت و شرکت‌های تابعۀ آن مطابق قانون تحت نظارت مجلس قرار دارند و هم بواقع قرار ندارند! و هم بدون هیچ درگیری و تعقیب و مجازات نهاد نظارتی، این وزارتخانۀ سوگلیِ فوق‌العاده درآمدساز به راحتی به حیات بدون نظارت و حسابرسی خود ادامه می‌دهد! و لابد باید بر آن باشیم که در اینجا دستی ملکوتی از عرش برون آمده و بر مشکلات فائق آمده؟
واضح نیست که در اینجا دستی ملکوتی در کار نیست؟ واضح نیست که در اینجا نیز این سازوکار پنهان و پیچیدۀ ”حکمرانی حاج‌آقایی“ است که به لطایف‌الحیلی این وزارتخانۀ راهبردی را از نظارت و ممیّزی نهادهای عمومی عملا معاف می‌کند در حالی‌که قانونا و اسما تحت نظر مجلس قرار دارد؟
و چرا این همه پنهانکاری و پیچیدگی؟ خیلی ساده، برای اینکه رفتار و دخل‌وخرج این قبیل سازمان‌ها بطور پنهانی در خدمت اوامر و منویات حاکمان حاج‌آقایی باشد.
پیچیدگی و ظرافت این حکمرانی در اینست که عموم مردم از این معافیتِ نظارت و نتایج آن معافیت نوعا بی‌خبر می‌مانند. و نه تنها عموم مردم، که حتی بخش قابل توجهی از مقامات و مراجع مشروعیت‌بخش و مدیران میانی در سطح کشور از این سازوکار اسرارآمیز و مواهب ثروت/قدرت‌ساز آن بالکل بی‌خبر می‌مانند. بعلاوه، این بی‌خبری می‌تواند با شگردهایی ده‌ها سال تداوم یابد بدون اینکه آب از آب تکان بخورد.
بخش دیگری از ظرافت ”حکمرانی حاج‌آقایی“ اینست که چنانچه در جریان تحولات عرصۀ سیاست و حکمرانی، مقام یا کارگزاری از برخی از آن معافیت‌های نظارتیِ خلاف قانون و یا برخی از اِعمال قدرت‌های خلاف قانون برخی از مقامات اطلاعی حاصل کند، فضای سیاسی بگونه‌ای تنظیم یافته که وی نوعا جرات نخواهد کرد آن رویه‌های خلاف قانون را برملا کند. اما در صورتی که وی از سر وطن‌دوستی و وظیفه‌شناسی کلّ و جزء آن خلاف‌ها را برملا کند، بسته به اینکه چقدر به شبکه‌های قدرت وابسته و تنیده‌شده باشد، آیندۀ کاری و در مواقعی جان و مال و حیثیتش به مخاطره خواهد افتاد، بنحوی که آن معافیت‌های افسادی دست‌نخورده باقی خواهد ماند و آن مقام متخلف کمترین گزندی نمی‌بیند و کماکان به بسط خلافکاری‌های خود ادامه می‌دهد.
به باور این جهول ظلوم، شناخت این نوع حکمرانی و سازوکارهای پیچیده و اسرارآمیز آن در حد نان سر سفره برای احیا و اصلاح بنیانی عرصۀ سیاست ما واجب و حیاتی است، زیرا ”حکمرانی حاج‌آقایی“ بگونه‌ای عمیقا در تاروپود فرهنگ و هنجارهای اجتماعی و سیاسی ما درهم‌تنیده‌شده که با تغییر دولت‌ها و مقامات عالیه در تمام نهادها، روی‌هم‌رفته این حکمرانی دست‌نخورده به حیات خزنده و پنهان خود ادامه می‌دهد. این حکمرانی و این اقتصاد سیاسیِ ضدمردمیِ ضددموکراتیکِ قدیم‌العهد با تعویض این ولی فقیه و آن رئیس جمهور و آن رئیس مصلحت نظام و تعویض کلّ اعضای شورای ملکوتی نگهبان و تعویض همۀ اعضای شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ده‌ها شورای‌عالی دیگر، گرد چندانی بر دامن عملۀ ظلمه‌پرورِ ضدمردمی‌اش نمی‌نشاند. ”حکمرانی حاج‌آقایی“ بدون هیچ صورت‌جلسه‌ای و بدون هیچ مصوبه‌ای کمی اینجا و آنجا دست به نرمشی موقت می‌زند و یا موقتا دست از حرکت برمی‌دارد، و خود را به آرامی و با کمترین قیل‌وقال بازسازی و بازیابی می‌کند!
🔺”اعوذبالله من الشیطان الرجیم“
🔻22/تیر/1401