در این رساله[*] میخواهم رویکرد فراگیری برای اصلاح ”عرصة حکمرانی“، ”عرصة سیاستورزی“، و ”عرصة فرهنگ سیاسی جمهور“ پیشنهاد کرده، برای آن استدلال ارائه کنم[1].
امروزه گاه با افرادی مواجه میشویم که بعضاً بالصّراحه و گاه تلویحاً از ”فروپاشی“ نظام یا، به تعبیر دیگری، ”پوستاندازی“ قریبالوقوع و یا نهچندان دیر و دور حاکمیت سخن میگویند. شاید این قبیل افراد ماحصل رویکردشان را کاملاً با همین مفاهیم بیان نکنند لیکن چهارچوب رویکردشان رویهمرفته همین است. این قبیل افراد نوعاً یا غالباً از این ”پوستاندازی“ یا ”فروپاشی طبیعیِ“ محتوم نظام بسیار خشنودند و به تلویح و گاه بهتصریح آن را تنها مفرّ رهایی از انسداد جاری میدانند. مطابق این رویکرد آنها بالصّراحه اعلام میکنند که جریانهای سیاسی معارض یا مخالف یا ناراضی از هر گونه اقدامی که حتی چند صباحی این زوال را به تعویق بیندازد باید اکیداً اجتناب ورزند. از جمله به طور مصداقی قائلاند که هنگام انتخابات نباید هیچگونه دادوستد یا مصالحهای انجام داد ولو اینکه نظام برای افزایش میزان مشارکت حاضر شده باشد یکی از نامزدهای بهاصطلاح نرم معارضان و مخالفان را تأیید صلاحیت کند. مطابق این رویکرد، باید گذاشت نظام سیر فروپاشی خود را تا انتها و هر چه سریعتر بپیماید و مضمحل شود.
واضح است که میتوان این نوع رویکرد یا موضعگیری را تفصیل بیشتر داد و یا شاخ و برگهای قدری متفاوت از یکدیگر بدان افزود. فیالمثل در برخی از این سنخ رویکرد، اضافه میشود که: این سیر فروپاشی، سرنوشت قطعی یا طبیعی هر نظامی است که به نحوی به شیوة اقتدارگرایانه و یا تمامیتخواهانه حکمرانی کرده، در موارد عدیدهای به رویههای غیردموکراتیک و خودسرانه متوسل میشود و خود را یا اصلاً پاسخگو نمیداند و یا در مواردی که چندان اهمیتی ندارد پاسخگو میداند. نیز، بعضاً اضافه میشود که از هر مقدار شفقتورزی و انتقادات اصلاحی باید خودداری کرد تا ”سیر فروپاشی طبیعی“ هر چه سریعتر طی شود و نظام سقوط کند. در برخی از گونههای این رویکرد خوشبینی قابلتوجهی نسبت به یاری رژیم آمریکا و برخی از حکومتهای غربی نیز ابراز میشود ازاینجهت که آنها در بزنگاههای حساس و سرنوشتساز به طرق مختلفِ ممکن به یاری ملت ایران خواهند شتافت.
گمان میکنم کلیات آن رویکرد فراگیر رویهمرفته روشن شده باشد. اینک امّا سؤالاتی جوانه میزند:
***
انسداد همة راههای اصلاح
کاملاً قابلتصور است که در اینجا برخی از ”فروپاشیطلبان“ قائل شوند که: و مگر نظامی که برای حکمرانی استبدادی خود همة راههای اصلاح را مسدود کرده و تنها به قدرت و بقای هرچه بیشتر خود میاندیشد و عمل میکند جایی برای مصالحه بر سر حقوق و حاجات مردم، رسانههای مستقل و پاسخگو به مردم، مردم وظیفهمندِ در پی نظارت بر نهادهای حکمرانی و هم مشارکت در عرصة سیاسی، باقی گذاشته است؟ و پاسخ این است که هیچگاه هیچ حاکمیتی نمیتواند نه ”عرصة حکمرانی“ خود را کاملاً از عوامل، اقدامات، و اندیشههای مردمیِ غیر خود و ضد خود عایقبندی یا درزگیری کامل کند و نه ”عرصة سیاستورزی“ گستردهتر در جامعه را. ”عرصة حکمرانیِ“ خود را نمیتواند اینچنین نفوذناپذیر کند زیرا هیچ نوع حاکمیتی نمیتواند خود را از ارتباط و مراوده با حکمرانیشدگان کاملاً مبرّا و منقطع کند. و این یعنی، همواره هم امکان دخول عوامل انسانی وجود دارد و هم رسوخ اقدامات، و هم بهویژه نفوذ اندیشهها و تحلیلها و تبیینها. اگر سؤال شود چگونه آن دخول و رسوخ و نفوذ امکانپذیر است پاسخ، که حاوی نظریه یا تلقیای است از انسان، این است که: ازآنجاکه ما در عرصة حکمرانی با انسانها مواجهیم نه با روباتها. انسانها موجوداتی هستند با بینهایت ظرفیت و استعدادی که هیچگاه هیچ حکمرانیای نخواهد توانست آن ظرفیتها و استعدادها را کاملاً بشناسد و برشمارد و سپس آنها را مهار و یا منتفی کند. و اگر حکمرانان نتوانند ”عرصة حکمرانی“ را آنچنان که مایلاند درزگیری کامل کنند لابد روشن است که ”عرصه سیاستورزیِ“ بسیار گستردهتر در جامعه را بهطریقاولی نخواهند توانست هیچگاه در انقیاد و مهار قابلقبول خود درآورند.
آنچه گفتیم بهرغم پذیرش بیکموکاست این موضع ”فروپاشیطلبان“ است که: هر نظامی برای حکمرانی استبدادی خود همة راههای اصلاح را مسدود میکند و تنها به قدرت و بقای هر چه بیشتر خود میاندیشد و عمل میکند و جایی برای (۱) مصالحه بر سر حقوق و حاجات مردم، (۲) رسانههای مستقل و پاسخگو به مردم، (۳) و مردم وظیفهشناس و وظیفهمندِ ناظر بر نهادهای حکمرانی و هم شریکِ در ”عرصة سیاستورزی“ باقی نمیگذارد. زیرا بهرغم استدلالی که برای امکان همیشگی دخول عوامل انسانی، رسوخ اقدامات، و هم نفوذ هموارة اندیشهها و تحلیلها و تبیینها در حاکمیت کردیم اینک باید اضافه کنم که حتی اگر از آن استدلال و آن نظریة انسانشناختی صرفنظر کنیم با این استدلال معرفتشناختی مواجه میشویم که: اگرچه این سخن صحیح است که هر نظام حکمرانی استبدادی میکوشد همة راههای اصلاح را مسدود کند لیکن بلافاصله باید متذکر شد که حکمرانی استبدادی تلاش میکند ”راههای اصلاح“ی را مسدود کند که میشناسد، نه راههایی که بالقوه وجود دارد و یا امکان بهوجودآمدنش در جریان کنشهای سیاسی معترضان در ”عرصة سیاستورزی“ وجود دارد. هیچ نظام حکمرانی نمیتواند در عرصة بالقوگیها و امکانهای هنوزخلقنشده سرک کشیده آنها را شناخته و سپس مسدود کند. همچون ’شناختن‘ و ’دانستن‘ همة اطلاعات و امکانهای موجود عرصة فعالیتهای اقتصادی که فقط موجودی کاملاً مفهومی موسوم به ”بازار“ یا ”عرصة فعالیت اقتصادی“ میشناسد، همة ظرفیتها و امکانهای ”عرصة سیاستورزی“ را هم ”همگان“ شاید بتوانند بشناسند و بدانند. و اگرچه این ”همگان“، همچون ”بازار“، پدیدار یا موجودی مفهومی است. و استعارتاً ’وجود دارد‘ لیکن هیچگاه نمیتواند تبدیل به یک فاعل شناسای تجمیعکنندة آن شناختها و دانستنها شود. امیدوارم روشن شده باشد که چرا نه نظام حکمرانی و نه معترضان هیچگاه نمیتوانند همة ظرفیتها و امکانهای عرصة سیاستورزی را بشناسند و بدانند.
اینک میخواهم در آن نکتهسنجی فوق تدقیق و جرحوتعدیل کنم که «همة ظرفیتها و امکانهای ”عرصة سیاستورزی“ را هم ”همگان“ شاید بتوانند بشناسند و بدانند». همچون عرصة اقتصاد که عمل هر فعال اقتصادی در مقیاس خودش ”بازار“ را دچار تغییر میکند، در عرصة سیاستورزی هم هر فعّال سیاسی با هر اقدام سیاسی خود آن عرصه را در مقیاس و متناسب با توانش دچار تغییروتحول میکند. بدین ترتیب، ”بازار“ و ”عرصة سیاستورزی“ پدیدارهایی صلب و ثابت نیستند. بنیانیتر از این، برای هر فعّال سیاسی که اقدامی در عرصة سیاست میکند روزنهای، منظری، یا بینشی طالع میشود. منظر یا بینشی که ابتدائاً تنها برای او و شاید بعدها برای برخی دیگر قابل رؤیت باشد. بدین ترتیب، این اقدامات سیاسی فردی و بعضاً جمعی است که موجب پیدایش ظرفیتها و امکانهایی در عرصة سیاست میشود. ظرفیتها و امکانها ابداً ’موجوداتی‘ نیستند که از ابتدا تا انتها همواره در عرصة سیاست به طور ثابت و لایتغیر وجود داشته باشند. بدین ترتیب، امکان دارد برخی ظرفیتها و امکانها که در مکان و زمانی در عرصة سیاست وجود دارند در اثر اقدامات و تصمیمات سیاسی برخی از فعالان سیاسی و هم نیز حاکمان منتفی و محو شوند و همزمان امکان دارد در اثر همان اقدامات و تصمیمات و یا سایر آنها، ظرفیتها و امکانهای جدیدی حادث شوند. شاید بتوان برای ”عرصة سیاستورزی“ در مقایسه با ”عرصة فعالیت اقتصادی“، همان بازار، بیثباتی و تلاطم مضاعفی قائل شد ازآنجهت که در سیاست بر رویِ هیچ پدیدار یا کنشگری نمیتوان حساب رویهمرفته پایداری قائل شد درحالیکه در عرصة اقتصاد دستکم میتوان بر روی برخی منابع ثروت و مالکیت آنها از سوی برخی حساب رویهمرفته پایداری باز کرد. از این تحلیل میخواهم نتیجه بگیرم که به سبب تلاطم و ناپایداری ویژة عرصة سیاستورزی و تحول و تطور ظرفیتها و امکانهای این عرصه، نمیتوان حتّی قائل شد که «همه ظرفیتها و امکانهای عرصة سیاستورزی را هم ”همگان“ شاید بتوانند بشناسند و بدانند».
حاصلجمع این بخش این است که سخن از انسداد همة راههای اصلاح سخنی است که دستکم هم بهلحاظ انسانشناختی و هم از نظر معرفتشناسیِ عرصة سیاست و پدیدارهای سیاسی مردود است. اینک امّا میخواهم فرض کنم که مفهوم انسداد، به معنای مفروض فروپاشیطلبان، دچار معضلات توجیهناپذیرِ غیرقابلقبول فوق نیست. در این صورت این سؤال مطرح میشود که ”فروپاشی طبیعی“ یا ”پوستاندازی“ قرار است چگونه و طی چه فرایندی محقق شود؟
”فروپاشی طبیعی“
بعضاً پس از طرح ”انسداد همة راههای اصلاح“، گفته میشود نظام اقتدارگرای فعلی هیچ راهی جز ”فروپاشی“، ”فروپاشی طبیعی“، و ”پوستاندازی“ ندارد: باید گذاشت نظام سیر طبیعی اضمحلال و یا همان پوستاندازیاش را طی کند. اگرچه ابهام مشهودی دربارة ”طبیعیبودن“ آن سیر وجود دارد بهطوریکه هیچگاه بهروشنی اظهار نمیشود که ”طبیعیبودن“ آن سیر مشخصاً و دقیقاً متضمن چه تصمیمات، اقدامات، اجتنابها و عدم کنشها از جانب مخالفان است، بااینوصف، برخی از فروپاشیطلبان برآناند که مردمی که با آوارشدن مشکلات و مصائب معیشتی بر سرشان مواجه میشوند راههای خودشان را میروند و دست به اقداماتی میزنند و چندان یا اصلا گوششنوایی برای گروه مرجع و نیز فعالان سیاسی و رسانهای ندارند.
تمام قرائن و شواهد دلالت آشکار دارد که برای فروپاشیطلبانِ طرفدار پوستاندازی یا طیشدن سیر طبیعی، هیچ تلقّی روشنی از امّهات و مختصات کلی راهکارهای سلبی و ایجابی آن پوستاندازی و آن سیر طبیعی وجود ندارد. و برای همین هم هست که بالصّراحه اظهار میشود که مردم به ”راههای خودشان“ میروند و توجهی به توصیهها و رهنمودهای بهاصطلاح گروه مرجع ندارند. و این یعنی، کاملاً امکان دارد که مردم معترض دست به هرگونه اقدامات تروریستی ـــ از قبیل کشتن مقامات نظام و تخریب اماکن و اموال بیتالمال، همکاری با عوامل دولتها و سازمانهای خارجی ـــ بزنند و ما گروه مرجع هیچ اقدامی برای توقف یا توسیع آن کنشها نمیتوانیم کرد. و نه حتی میتوانیم آن قبیل اقدامات را تحسین و یا تقبیح کنیم. نداشتن هیچگونه تلقّیِ حتّی کلّی هم از راهبردها برای فروپاشی نظام، و واگذاری عرصة سیاست برای کنشگریِ معطوف به فروپاشی به عموم مردم برای هرگونه اقدام خودجوش و بدون تأمّل و بررسی عواقب کوتاهمدت و درازمدت آنها، هیچ دلالتی ندارد جز اینکه برای دستکم این شجره از فروپاشیطلبان فرایند و چگونگی اقدامات فروپاشانه و، دقیقتر، براندازانه در واقع موضوعیتی ندارد. آنچه امّا بهشدت موضوعیت دارد همان فروپاشی یا براندازی حاکمیت جاری در کوتاهترین زمان است. بیفزایم که تعابیر ”فروپاشی“ و ”پوستاندازی“ به طور ضمنی دلالت دارد بر گرایش منفعلانه و منتظرانه، و حالآنکه مشی فروپاشیطلبان در واقع فعّالانه بوده گرایش به براندازی دارند. عمدهترین و فوریترین هدفی که در عموم تحلیلهای فروپاشیطلبان میتوان رؤیت کرد عبارت است از سرنگونی یا براندازی هرچه سریعتر نظام، به هر قیمتی و رویهمرفته به هر وسیلهای.
جا دارد اضافه کنم که در ادبیات مزبور تاکنون با هیچ تحلیلی مواجه نشدهام که بهوضوح برقرارکردن ربط و نسبتی پویا و زنده میان چگونگی اقدامات (فرایند) براندازانه و چگونگی شیوههای حکمرانی حاکمان جدیدالجلوس را مورد اهتمام خود قرار داده باشد. فقدان این قبیل تحلیلها از طرفی، و ارائهنکردن هیچ راهبردی برای فرایند اضمحلال نظام، و واگذاری عرصة سیاست برای کنش سیاسیِ معطوف به براندازی به عموم مردم برای اقدامات خودجوش و بدون بررسی عواقب و آثار از طرفی دیگر، حاکی از این است که این قبیل فعالان سیاسی یا به اهمیت بنیانی و تقویمی چگونگی فرایند براندازی پینبردهاند و یا بهواقع اعتقاد راسخی به حکمرانی عادلانة دموکراتیک پاسخگو، و آزادیهای متنوع مدنی و بهویژه سیاسی ندارند. و این یعنی، این فعالان درنیافتهاند که چه رابطة تنگاتنگ مستقیمی میان فرایند اضمحلال نظام با نوع حکمرانی نوظهور پس از اضمحلال وجود دارد. و یا دریافتهاند لیکن برایشان اهمیتی ندارد. مهم دستیافتن به قدرت است!
چگونگی اصلاح حکمرانی
صرفنظر از اینکه عرصة سیاست را دچار انسداد یا بنبست یا فروپاشی یا پوستاندازی بخوانیم و بدانیم در تحلیل فوق استدلال کردیم که عرصة سیاست هیچگاه نمیتواند توسط هیچ حاکمیتی آنچنان به غلوزنجیر کشیده شود که هر نوع اقدام و کنشی را مطلقاً منتفی کند. با این تمهیدات فراگیر و مقدماتی، بایسته است که به چگونگی راه طولانیِ پررنجودرد پرنشیبوفرازِ نانوشته برای اصلاح حکمرانی بپردازیم.
مبناییترین و تقویمیترین عمود هر حکمرانی عادلانة دموکراتیک، وظیفهمندی اجتماعیـسیاسی عموم مردم است. این پندارِ وسیعاً رایج در میان عموم ما ایرانیان، و چهبسا عموم ملتهای دیگر، که وظیفة ما مردم در امر سیاست و جامعهای عادلانه و دموکراتیک عبارت است از شرکت در انتخاباتهای دورهای و سپس هموغم خود را تقریباً تماماً مصروف و سرگرم زندگی و معیشت خود کردن، نه خام یا اشتباه که از مهلکترین پندارها در عرصة سیاست است. با این پندار کودکانه و البته بهشدت ترویجشدة عموم نهادها و مقامات نظام، حکمرانی عادلانة دموکراتیکِ پاسخگو در حد افسانهای شیرین امّا دستنیافتنی برای همیشه باقی خواهد ماند.
کاملاً برعکس، عموم ما مردم باید یاد بگیریم که اگر خواهان یک حکمرانی عادلانة دموکراتیک پاسخگو هستیم لازم است در عرصة سیاسی حضور داشته در آن مشارکت و فعالیت کنیم. باید یاد بگیریم که اگر حکمرانی موجود غیرعادلانه، غیر یا ضد دموکراتیک، و بسیار غیرپاسخگو است باید طی یک فرایند طولانی مبارزات خود آن را اصلاح کنیم، همانطور که حکمرانی نامقبول جاری کاملاً تدریجاً به وضع موجود و رویههای غیرعادلانة غیردموکراتیک جاری تبدیل شده است. باید یاد بگیریم که حضور در عرصة سیاسی و مشارکت و فعالیتکردن در آن، یعنی نظارت بر تمام اموری که حاکمان در آن سیاستگذاری و تصمیمسازی میکنند و نتیجتاً در منافع و معایش ما مردم دخل و تصرفی کم یا زیاد صورت میگیرد. و درصورتیکه منافع و معایش جمعی را معارض با آن سیاستها دیدند به حاکمان و آن سیاستها در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعة مربوطه به صور مختلف اعتراض کنند.
امروزه بخشی از مردم به طور دورهای در انتخابات رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، و اعضای شورای شهر شرکت میکنند امّا تقریباً عموم شرکتکنندگان پس از انتخابات تقریباً هیچ نظارتی بر سیاستگذاری و تصمیمات حکمرانی حاکمان اعمال نمیکنند. نه فقط مردم و صنوف مختلف مردم، که رسانهها بهمنزلة رکن چهارم هر نظام مردمسالاریِ عادلانه کمترین نظارت مردمی را هم اعمال نمیکنند، مگر در مواقعی که جناح یا گروه سیاسی رقیبی مرتکب خبط و خطایی شود. یعنی، دو رکن اصلی و تقویمکنندة نظامی عادلانه و دموکراتیک ـــ یعنی نظارت مردمی و نظارت نمایندگان مردم، و دوم رسانهها ـــ نهتنها از سوی نظام منظّماً و قویاً تضعیف میشود که هم عامّة مردم و هم نخبگان معترضِ مخالف هم غالباً نسبت به آن نظارت و نسبت به فرمانبرداری رسانهها از نظام، رویهمرفته ساکتاند. در اهمیت دو رکن مجلس نمایندگان مردم و نیز رسانهها برای یک حکمرانی عادلانة دموکراتیک، هرچه بگوییم کم گفتهایم. ما باید یاد بگیریم که برای پاسخگو و عادلانه کردن حکمرانیمان نخستین گام ایجاد مجلس و رسانهای است که به مردم پاسخگو باشد. پاسخگوکردن مجلس و رسانه، یعنی بهنوبة خود گامی اساسی برای پاسخگوکردن حاکمان و حکمرانی برداشتن. و برای برداشتن این گام نخستینِ بسیار اساسی، ابتدا باید بفهمیم که هر دو رکن امروزه بهواقع در کمترین میزان پاسخگویی نسبت به مردم هستند. این نقیصة فوقالعاده تعیینکننده باید با شیوههای مدنیِ نظارت، اعتراض و مطالبة اصلاحات موردی تدریجاً اصلاح شود. این راه البته هم طولانی است، هم پردردورنج و هم پرنشیبوفراز. طولانی است زیرا ناگفته از تحول فرهنگ سیاسیِ قدیمالعهدی صحبت میکنیم که باید اعتراف کنیم صدها سال است که در این سرزمین، همچون خون، جاری و ساری است. اصلاح آن فرهنگ منحط و مشحون از فساد سیاسیـاقتصادی مطلقاً کاری نیست که با یک انتخابات سالم و مهندسینشدة مردمی، با یک حکم یا دستور صدارتی، ریاستی، و یا وزارتی بتوان حتی کمتر از کمی بدان دست یافت. سالها باید تلاش عمومی کرد تا بسیار تدریجی و کاملاً گامبهگام فرهنگ سیاسی عمیقاًتعبیهشده در جان و قلب مردم را اصلاح و به سمت مناسبات عادلانه و دموکراتیک راهبری کرد. تا مهمترین مقوّمات فرهنگ سیاسی، یعنی ارزشها، بینشها، رویهها، و اعمال سیاسی عموم مردم و حاکمان، تدریجاً دگرگون و متحوّل شود.
وظیفهمندی اجتماعیـسیاسی مردم
برای تغییر بنیانی و ژرف فرهنگ سیاسی منحط ناعادلانة غیرپاسخگو، همانطور که فوقاً گفته شد، باید متوسل مبناییترین و تقویمیترین عمود هر حکمرانی عادلانة دموکراتیک، یعنی وظیفهمندی اجتماعیـسیاسی عموم مردم شد. و لازمة تحقّق صعب و دشوار این کلاناصل بسیار مؤثّر این است که صنوف مختلف مردم خود را تدریجاً در تشکلهایی از قبیل اتحادیه، انجمن، جمعیت، سندیکا و غیره سازماندهی کنند تا بتوانند هم حقوق خود را مطالبه کنند و هم بر کلیت سازوکار حکمرانی و سیاستها نظارت کنند. اطمینان دارم که بلافاصله اعتراض خواهد شد که با وجود نظام فعلی هیچیک از این اقدامات قانونی و کاملاً مشروع امکان نداشته، نظام تلاش میکند با تمام امکانات سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، و قضایی خود نخستین اقدامات در این مسیر را منتفی، سرکوب، و یا با ادخال افراد نفوذی خود آن تشکّل را از سیر طبیعیِ مردمی خود منحرف کند. با یکایک اجزاء این اعتراض کاملاً موافقم.[2] با این وصف، تأکید و اصرار دارم بر اینکه هیچ راهی برای اصلاح حکمرانی جز تشکیل این قبیل تشکلهای مردمیِ مستقل از نظام و پیگیری وظیفهمندانة مطالبات قانونی و حقوق صنفی و ملّی با استمداد از دیگر فعالان متعهد وظیفهمند در سایر صنوف یا تشکلها و استمداد از برخی فعالان رسانهای وظیفهمند متعهد وجود ندارد. این رکن رکین هر نوع حکمرانی عادلانة دموکراتیک پاسخگو را باید در گوش جان و قلب خود بقوت تعبیه کنیم که مردم اگر خواهان حکومتی عادلانه و دموکراتیک و پاسخگو هستند هیچ راهی جز وظیفهمندی نسبت به عرصة سیاسی و حکومت، و مشارکت فراگیر در آن عرصه را ندارند. این که ما مردم خواهان چنین حکومتی باشیم و درعینحال هیچگونه وظیفه و تکلیفی برای ایجاد و حفظ و حراست آن برای خود قائل نباشیم با هیچ منطق یا عقلانیت یا شواهد تاریخی نخوانده جز خیالبافی و یا خودفریبی نخواهد بود. آری! نسخههایی از قبیل ”سیر فروپاشی طبیعی“، حتی اگر فرض کنیم تحققپذیر باشند، همانطور که در تحلیل فوق نشان دادم، قطعا نمیتواند منجر به یک حکمرانی عادلانة دموکراتیک پاسخگو شود.
اگرچه راهبرد پیشنهادی طولانی، پردردورنج، و پر نشیبوفراز است هیچ مفرّ دیگری وجود ندارد: باید این اصلالاصول را به جان فرابگیریم که در عرصة سیاست، شاید همچون در همة عرصهها، هرچه بکاریم همان یا عمدتاً همان را درو خواهیم کرد. و این یعنی، باید با شیوههای عادلانة دموکراتیکِ پاسخگو حرکت، اعتراض، مطالبهگری، و در یککلام مبارزه کنیم تا همزمان هم ”فرهنگ سیاسی“ میهن را و هم ”عرصة سیاست“ بسیار ناسالم فعلی را تدریجاً دچار دگردیسی کنیم، تا بهتناسب هم حکمرانیمان اصلاح شود و هم آن را اصلاح کنیم. ”اصلاح شود“ زیرا در صورت اصلاحات گستردة فرهنگ سیاسی و هم عرصة سیاست بسیار ناسالم، حکمرانی ما نمیتواند کم یا زیاد تأثیر نپذیرفته، اصلاح نشود. و ”اصلاح کنیم“ زیرا بخشی از آن اعتراضات، مطالبهگریها و مبارزات مستقیماً متوجه حکمرانیمان خواهد بود. تنها در این صورت که اعتراضات، مطالبهگریها، و مبارزات به شیوههای عادلانه، دموکراتیک و پاسخگو انجام شود میتوان امید داشت که حکمرانیِ تدریجاًدگردیسییافته متناسباً و متناظراً تقویم و سازمانی عادلانه و دموکراتیک و پاسخگو پیدا کند. هیچ راه دیگری برای چنین دگردیسی بنیانی ”فرهنگ سیاسی“، ”عرصة سیاست“، و ”حکمرانی سیاسیـاقتصادی“ امکان ندارد. نمیتوان با ترور شخصیتی یا فیزیکی مقامات، تخریب نهادهای حکومتی و اموال عمومی، دروغپراکنی و نفرتانگیزی، شیوههای بدبینیآفرین و نومیدی سیاسی و اجتماعی، و سوقدادن افکار عمومی بهسوی فروپاشی و اضمحلال حکمرانی، هیچیک از سه عنصر مقوّم سیاست ـــ فرهنگ سیاسی، عرصة سیاست[3]، و عرصة حکمرانی4 ـــ را تدریجاً بهسوی عدالت، دموکراسی، و پاسخگویی سوق داد. این فرایند، چرخة ویرانگر و خودکشی است که فقط همان شیوههای حکمرانی قدیمالعهد ظالمانة غیردموکراتیکِ غیرپاسخگو را بازتولید کرده، استمرار و استحکام میبخشد. لازم است انقلابهای بسیار متنوع سیاسی در قرن بیستم را بهدقت بررسی کنیم تا آشکار شود که چرا با شیوههای انقلابی و اصلاحیِ غیرعادلانة غیردموکراتیکِ غیرپاسخگو نوعاً همان نوع حکمرانیها در نطفه تغذیه و تربیت و نهایتاً زاده میشود.
چرخة ویرانگر استمرار حکمرانی ظالمانه و ضددموکراتیک
با تسامح بسیار در بالا گفتم که نمیتوان با شیوههای تروریستی و تخریبی و دروغپراکنی و نفرتانگیزی و بدبینیآفرینی هیچیک از سه عنصر مقوّم سیاست را تدریجاً بهسوی عدالت، دموکراسی، و پاسخگویی سوق داد. اینک امّا باید تصریح کنم که نهتنها نمیتوان سوق داد که برعکس با این شیوهها، حکمرانی جاری را بهسوی خشونت و توقیف و حصر و حبس هر چه بیشتر، نفی و سرکوب هرچه گستردهتر و شدیدتر همان مقدار انواع آزادیهای صنفی و سیاسی محدودشدة موجود و اختناق غلیظتر، بسطید هر چه وسیعتر رژیم پلیسی، لاپوشانی هر چه بیشتر از مفاسد و مظالم، و نتیجتاً استبداد و اشرافیتسالاری و فقر و محرومیت هرچه ویرانگرتر و خانمانسوزتر سوق داده میشود. آیا بهراستی نیروهای مصلِح و عاقبتاندیش برآناند که با شیوههای مذکور، نظام عقبنشینی میکند و دست از رویههای مرسوم خود برمیدارد؟ چنانکه در این مقولة فوقالعاده حساس و سرنوشتساز شکی وجود دارد راهگشا و روشنگر خواهد بود از خود سؤال کنیم در کدام کشورها، مبارزات خشونتآمیزِ غیرمدنی به تسلیم یا کاهش حکمرانی ظالمانه، ضددموکراتیک، و غیرپاسخگو انجامیده؟ پرواضح است که هر حکومتی که خود را با نوعی از خشونت و زور مواجه ببیند از خشونتورزی و سرکوب هر چه بیرحمانهتر و سفّاکانهتری که برایش امکانپذیر است استفاده خواهد کرد. و در این مقابلة خشونتورزی و زورآزمایی، چه جای تردید که حکومتها بهواسطة سیطره بر قدرت متمرکز حکومتی همواره دست برتر را خواهند داشت. و حاصل این خشونتورزی نرم و سختِ متقابل چیزی جز انحطاط و ظالمانهتر و ضددموکراتیکتر شدن فرهنگ سیاسی، عرصة سیاست، و حکمرانیمان است؟ آیا روشن نیست که در صورت فروپاشی و اضمحلال نظام، فعالان و مبارزان که سپس بر تخت حکمرانی مینشینند چه نوع فرهنگ سیاسی و عرصة سیاستی را با شیوههای مبارزاتی خود ترویج و تحکیم کردهاند؟ آیا امکان دارد حاکمان جدید ناگهان دچار تغییر گشتالتی[5] شده دیگر آن شیوهها و رویههای مبارزاتی را عادلانه و دموکراتیک و پاسخگو ببینند و بفهمند؟
پژوهشهای جامعهشناختی و روانشناختی سیاسی انقلابها بطرق مختلف نشان میدهد که صرفنظر از تلقّی خاصّی که گروهها و تشکلهای مبارز از عدالت، دموکراسی، آزادی، و پاسخگویی دارند لازم است آنها با شیوههایی فرایند اصلاحات بسیار متنوع فرهنگ سیاسی، عرصة سیاست، و حکمرانی را رقم بزنند که حاصل آن فرایند در هر زمان و موقعیتی به تقبیح و کاهش خشونتورزی و هرگونه سرکوب نرم و سخت طرفهای درگیر منجر شده باشد. اگر مبارزان مصلِح، با هرگونه نام و عنوانی، بهواقع خواهان دگردیسی ”فرهنگ سیاسی جمهور“، ”عرصة سیاستورزی“، و ”عرصة حکمرانی“ ایران هستند و نه در پی کسب قدرت، باید بیش از هر چیز به فکر همین آرمانها و شیوههای مبارزاتی متلائم و متناظر با آن آرمانها باشند. مبارزاتی که بدینگونه سازماندهی شود در تمام مراحل خود بهواقع در حال پیشروی و نیل به اهداف خود خواهد بود. مبارزاتی که بدینگونه تقویم و جریان پیدا کند نظام را اولاً به شیوههای بسیار تدریجی، ولو به اکراه، دچار اصلاحاتی میکند، و ثانیاً دست نظام را در توسل به خشونت و سرکوب نرم و سخت هرچه بیشتر، محدودتر و بستهتر خواهد کرد.
”و ما علینا الّا البلاغ المبین“
شب هشتم ماه مبارک رمضان
۱۸ اسفند ۱۴۰۳
[*] گونههای اولیة این رساله ابتدا در خانة اندیشمندان و سپس در جلساتی با حضور اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه دامغان، و سپس در دانشگاه سمنان در مهر 1404 ارائه شد. لازمست از اساتید محترمی که در بحث و نقد این رساله شرکت کردند صمیمانه تشکر کنم.
[1] این رساله در فصلنامة علوم اجتماعی خردورزی، سال چهارم، زمستان 1404، شماره 10، با عنوان غلطانداز “توهم فروپاشی” که از سوی مجله و بدون اذن و اجازه و اطلاع اینجانب انتخاب شده، منتشر شده است.
[2] راقم این سطوح خود شخصاً برخی از آن تلاشها و اقدامات را تجربه کرده است.
[3] در مقالة ”کالبدشناسی فرهنگ سیاسی معاصر ایران“، خلاف جریان (یک) (تهران، ۱۳۸۹)، هشت معضلة مهم فرهنگ سیاسی را شناسایی و تشریح کردهام. در مقالة دیگری با عنوان ”فهم ما از آرمانهای انقلاب“ که در اسفند ۱۳۹۴، در اردوی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شد، هشت معضلة دیگر را شناسایی و بدان افزودم. نیز رجوع کنید به: ”موانع جمهوریت، مردمسالاری، و تحزّب: اصلاحات ساختاری عرصة سیاست“، ماهنامة نسیم بیداری، سال یازدهم، شماره ۹۶، تیر و مرداد ۱۳۹۹.
[4] برای شناخت اجمالی امّا بنیانی ”عرصة حکمرانی“، رجوع کنید به مقالة ”مهلکات پانزدهگانه حکمرانی ما“، در کتاب احیای انقلاب میهنم، تحت انتشار. نیز، رجوع کنید به: ”اولین سرگشاده به رهبری نظام“ (مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰)؛ ”دومین سرگشاده به رهبری نظام“ (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰)؛ ”سومین سرگشاده به رهبری نظام“ (۴ خرداد ۱۴۰۰)؛ ”چهارمین سرگشاده به رهبری نظام“ (۲۳ خرداد ۱۴۰۰)؛ ”نوع حکمرانی ما!“ (۷ تیر ۱۴۰۱)؛ ”حکمرانی حاجآقایی!“ (۸ تیر ۱۴۰۱)؛ ”حکمرانی حاجآقایی را کمی بیشتر بشناسیم؟“ (۲۱ تیر ۱۴۰۱)؛ ”چهرة دیگری از حکمرانی حاجآقایی“ (۱۰ مرداد ۱۴۰۱)؛ و ”حکمرانی حاجآقایی و تضعیف خانة ملّت“ (۳ شهریور ۱۴۰۱).
[5] ر.ک.به: سعید زیباکلام و غلامحسین مقدم حیدری(1382)، «علمشناسي كوهن و نگرش گشتالتي»، حوزه و دانشگاه، شماره 34.