کمتر از یک ماه پیش در واکنش به سخنرانی سال‌ها پیش رهبر نظام در یادداشتی تحت عنوان “سرکوب سرزنش‌کنندگان و معترضان” گفته بودم که «امّا آیا قوۀ قضائیه و دستگاه‌های امنیتی سرزنش‌کنندگان را به شدّت مورد عقوبت و مجازات قرار نداده و نمی‌دهند؟».
چندی پیش قرعه به‌نام آقای مهندس کیوان صمیمی زده شد و امروز به‌نام آقای سید مصطفی تاج‌زاده، و فردا روزی هم به‌نام منتقد دیگری.
اهمیت چندانی ندارد که نهادهای حکومتی و رسانه‌های حاکمیّتی غربی چگونه و چه مقدار از این قبیل رویدادها و رویه‌ها به نفع ادامۀ سیطرۀ ظالمانۀ مکّارانۀ خود نهایت بهره‌برداری را می‌کنند.
آنچه امّا فوق‌العاده مهم و مبنایی است اینست که مقامات عالیه و مؤثر نظام تکلیف خود را با برخی از اصول دموکراسی و، از آن عمیق‌تر، جمهوریّت روشن کنند. نمی‌شود هم نهادی به نام مجلس نمایندگان ملّت داشت و هم هنگامی‌که اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس در سال 1365 نامه‌ای حاوی صرفاً سوالاتی به رئیس مجلس می‌نویسند، رهبر انقلاب به شدّت آنها را سرزنش و سرکوب کند، به‌طوری‌که از آنها و از آن کمیسیون تا سال‌ها بعد جز متابعت و مسامحت و بله‌قربان‌گویی صدایی دیگر شنیده نشد.
از جملۀ آن اصول وجود نهاد فوق‌العاده مهمی است به‌نام رسانه. رسانه‌هایی که زینت‌المجالس نباشند و مدام در مدح و تمجید مقامات و سیاست‌های جناح وابستۀ خود نگویند و نکوشند. آزادی بیان و آزادی مطبوعات و احزاب یکی از ابتدایی‌ترین اصول دموکراسی است. و این یعنی تمام مقامات و نهادها هم باید نظارت نهادهای عمومی و مردمی را بپذیرند، و هم باید پاسخگوی رفتار خود باشند.
امکان دارد مقامات عالیه و مؤثر نظام قائل شوند که تکلیف خود را با اصول متعارف دموکراسی و حاکمیّت جمهور روشن کرده‌اند و این منتقدان و معترضانند که تکلیف خود را روشن نکرده‌اند! و مراد مقامات از این سخن این باشد که در همۀ کشورهایی که دموکراسی فی‌الجمله در آنها پذیرفته شده، دموکراسی تحت قوانین و حدود و ثغوری است. و ایران هم از این قاعدۀ فراگیر مستثنی نیست.
به نظرم کمتر منتقد فهیم و مطّلعی باشد که این موضع را نپذیرد. لیکن موازنۀ ظریف قواعد چندگانۀ دموکراسی زمانی بههم می‌ریزد که “برخی” قائل شوند که این ما هستیم که قوانین و حدود را هم وضع و هم به‌فراخور شرایط اجرا می‌کنیم. اینجاست که کشتی همواره شناور دموکراسی به تعبیری سوراخ شده از شناوری و حیات می‌افتد.
اگر چه امکان دارد این “برخی” از میان نیروهای بیرون حاکمیّت هم باشند، امّا غالباً چنین است که صاحبان قدرت خود را در جایگاه انحصاری و مناقشه‌ناپذیر قانون‌گذاری، تفسیر، و اجرای قانون می‌گذارند. اینجاست که مردم‌سالاری بی‌سروصدا تبدیل به استبداد و خودکامگی می‌شود و جز اسمی بی‌مسمّا از آن باقی نمی‌ماند.
به اعتقاد من، لازم است دست‌کم آن بخش از نظام که موافق و مجری این قبیل رفتارهای خودکامانه است، قوانین مورد تمسّک خود، و تفسیر خود از آن قوانین را برای فعّالان عرصۀ سیاست تبیین کند. در غیر این‌صورت، آن رفتارها خودکامانه، مستبدّانه، و سرکوب‌گرایانه فهم و تلقی خواهد شد.
-آیا روشن نیست این‌گونه فهم و تلقی با عرصۀ سیاست چه می‌کند؟ آیا روشن نیست که فراتر از عرصۀ سیاست، جامعه و اخلاقیّات ابتداییِ اجتماعی را دچار هرج و مرج و نابسامانی خواهد کرد؟
– آیا مقامات بلندپایۀ نظام فهم روشنی از عواقب دور و نزدیک آن فهم و تلقی دارند و آن را به صلاح ثبات و حیات و اقتدار حاکمیّت و مملکت می‌دانند؟
– آیا مقامات عالیه صلاح نمی‌دانند فهم خود از آن عواقب را برای جمهور مردم تبیین و تفسیر کنند؟
– آیا برای مقامات عالیه روشن نیست که حکمرانی دو سر دارد و چنانچه سر اصلی، که جمهور مردم باشند، با حاکمان روی‌هم‌رفته همدل و همراه و راضی نباشند دیر یا زود آن حکمرانی لاجرم سرنگون خواهد شد، آن هم به‌نحو خونبار و پیش‌بینی‌ناپذیری؟
«وما علینا إلّاالبلاغ المبین»
عید سعید و عظیم قربان
19 تیر 1401.